مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران با بیان اینکه واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف به دنبال ایجاد ساختارهای نظارتی نوین و صحیح است ،گفت: طول کشیدن زمان رسیدگی به پرونده‌های واحدهای متخلف برای واحدهای بارزسی و نظارت مشکل ساز شده است.
مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران گفت: واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف به دنبال جریمه کردن واحدهای صنفی نیست بلکه ساختار و رویکرد جدید واحد بازرسی ایجاد ساختارهای نظارتی نوین است که نظارت صحیح بر واحدهای صنفی را به وجود می آورد.
حسین درودیان درگفت‌وگو با خبرنگار اتاق اصناف ایران، عملکرد بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران در دوماهه گذشته (تیر و مرداد) را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: شیوه بازرسی و نظارت باید از حالت سنتی خارج و ساختارهای نوین نظارتی جایگزین آن شود.
درودیان با بیان اینکه در بحث بازرسی و نظارت نیاز به نیروهای متخصص و کارشناس در هر صنف داریم، افزود: با همکاری اتحادیه ها می‌توانیم از توان نیروهای متخصص اتحادیه‌ها در زمینه بازرسی و نظارت برای انجام بازرسی بهتر و مطلوبتر استفاده کنیم.
وی تاکیدکرد: به کارگیری بازرسان و کارشناس خبره در صنف مربوطه کمک شایانی به واحدهای صنفی داشته و به نفع حقوق مصرف کننده است.
مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران تصریح کرد: 180 هزار واحد صنفی با پروانه کسب در سطح شهر تهران داریم که توسط بازرسان اتاق اصناف تهران نظارت می‌شوند.
وی با بیان اینکه اصلی ترین مشکل در بازرسی و نظارت، درج نکردن قیمت بر روی کالاها است، افزود: در این زمینه بارها از سوی اتحادیه‌ها و بازرسی و نظارت به واحدهای صنفی اطلاع رسانی صورت گرفته و تمامی واحدهای صنفی ملزم به رعایت آن هستند و در صورت رعایت نکردن با واحدهای متخلف برخورد خواهد شد.
دوردیان همچنین از آمادگی بازرسی و نظارت تهران برای نظارت بر جشنواره فروش فوق العاده مدارس خبر داد و افزود: برگزاری فروش‌های فوق العاده هم رضایت تولیدکننده و هم رضایت مصرف کننده را در پی‌خواهد داشت.
وی یکی از مشکلات واحدهای بازرسی و نظارت را طول کشیدن زمان رسیدگی به پرونده‌های واحدهای متخلف ذکر کرد و گفت: بازرسان اصناف کارشان را به نحو احسن انجام می‌دهند، اما متاسفانه پرونده‌های دارای جرایم بیش از یک سال در تعریزات برای رسیدگی به پرونده ها در نوبت طولانی می‌ماند که عملکرد بازرسی را زیر سوال می برد.
کد خبر 100