معاون پیشگیری از تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی، گران بودن واردات رسمی و طولانی بودن پروسه واردات رسمی را یکی از علل گرایش به قاچاق کالا عنوان و اظهار کرد: در حوزه ساختاری نیازمند ساختار قانونی و قدرتمند برای مبارزه با قاچاق کالا هستیم که این مهم باید در قانون سازمان تعزیرات شکل بگیرد.
به گزارش ایسنا، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عصر امروز (یکشنبه ۲۳ آبان) با حضور معاون پیشگیری از تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی و معاونان وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و اطلاعات و نمایندگانی از گمرک، اتاق اصناف، وزارت کشور، نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به بررسی آخرین وضعیت مبارزه و مقابله با قاچاق کالا و ارز پرداخت.
در این جلسه محمد بارانی، معاون پیشگیری از تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی گفت: گران بودن واردات رسمی وطولانی بودن پروسه واردات یکی از علل اصلی گرایش به قاچاق کالا است. بنابراین واردکنندگان کالا ترجیح می‌دهند از طریق روش‌های دیگر که پوشش قانونی هم دارد مانند ته‌لنجی در مرزهای آبی، کوله‌بری و روش‌های دیگر سازمان‌یافته مبالغ بالایی از کالای قاچاق را جابجا کنند. گستردگی مرزها و به روز نبودن ابزار پیشگیرانه مرزی به این موضوع کمک میکند.
«بارانی» با بیان اینکه فساد اقتصادی یکی دیگر از دلایل قاچاق کالا و ارز است گفت: به طور کلی در حوزه قانونی نیازمند رفع خلاء های قانونی هستیم، خلاء هایی که فساد را تسهیل میکند.
وی افزود قاچاق حاصل مثلث واردکننده، توزیع کننده(عرضه) و مصرف کنندگان است بنابراین برنامه های پیشگیری باید متمرکز بر هر سه حوزه باشد. سازمان تعزیرات راهبردهای کلان پیشگیری و مبارزه خود را متمرکز بر هر سه حوزه کرده و برنامه های اجرایی گسترده ای تدوین کرده است.
در ادامه جلسه، «تاج»، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ضمن ارائه توضیحات مفصلی پیرامون حجم انواع کالاها میزان قاچاق آن‌ها در استان‌های مختلف، گفت: مهمترین عوامل قاچاق کالا عبارتند از اینکه در وهله اول رویکرد واحدی برای مبارزه با قاچاق کالا وجود ندارد به گونه‌ای که بین رویکرد ملی با استانی و منطقه تفاوت وجود دارد.
وی گفت: از طرف دیگر پشت هر قاچاق کالا مافیایی وجود دارد. همچنین موانع تعرفه‌ای موجب افزایش واردات رسمی و بروکراسی اداری طولانی به عنوان عامل افزایش قاچاق کالا است. بعضی از سیاست‌های مالیاتی به ویژه مالیات بر ارزش افزوده نیز باعث افزایش قاچاق کالا می‌شود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در این جلسه مطرح شد که ۷۵۰ هزار بنگاه صنفی- توزیعی بدون پروانه در حال فعالیت هستند که این موضوع در کنار خلاءهای قانونی و افزایش قاچاق کالا موثر است. همچنین با همه تلاش های صورت گرفته ۱۰ درصد قاچاق کالا کشف می شود.
در ادامه اعضای کمیسیون همچون ذوالنوری، جمالی، علوی، رضایی، کریمی قدوسی، کواکبیان و دهقانی اظهاراتی مطرح کردند و بنا شد جلسات تا حصول نتیجه مشخص ادامه یابد.
«حقیقت پور»، مشاور رییس مجلس نیز در این جلسه گفت که ارجاع موضوع به کمیسیون امنیت ملی به دلیل ملاحظات جدی پیرامون موضوع است. جریانات ضد انقلاب پشت سر این پدیده زشت ایستاده اند و اقتدار نظام را هدف قرار داده اند. همچنین عمق فساد سازمان یافته در موضوع قاچاق مطرح است که پیشنهاد می شود کارگروهی برای بررسی و تصمیم گیری تشکیل گردد.
در ابتدای جلسه، بروجردی گزارشی از سفر هیاتی از کمیسیون امنیت ملی به خوزستان و بازدید از مرزها به ویژه مرزهایی که پذیرای عاشقان اباعبدالله الحسین برای مراسم اربعین است، ارائه کرد و از زحمات شبانه‌روزی با هدف تسهیل در اعزام زائران تقدیر نمود.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: شرایط فعلی مبارزه با قاچاق کالا قابل قبول نیست. ورود کامیون‌های دارای کالای قاچاق از مبادی رسمی آن هم در روز روشن هیچ دفاعی ندارد. قاچاق کالا در چنین سطحی آن قدر خسارت‌بار است که دیگر نیازی به تحریم نیست. از این رو از کلیه دستگاه‌های مربوطه برای بررسی موضوع دعوت می‌شود که حدود ۲۴ دستگاه در مبارزه با قاچاق نقش داشته باشند.
به گزارش ایسنا در پایان این جلسه جمع‌بندی بر این مبنا صورت گرفت که باید کار فرهنگی برای مبارزه با قاچاق کالا انجام شود و مردم به کمک آمده و آگاهی لازم به آن‌ها داده شود. انتظار این است که پیشگیری قاطع و سازمان‌یافته‌ای صورت گیرد. همچنین بحث ترانزیت و کنترل آن نیز جدی گرفته شود چون اینکه چندین کانتینر وارد کشور شود و معلوم نشود کالای آن کجا رفته قابل قبول نیست.
افزایش کیفیت کالاهای داخلی در رقابت با کالاهای خارجی لازم است تا بر این اساس دیگر قاچاق کالا مقرون به صرفه نباشد. در این زمینه استانداردسازی باید محور و مرکز مجوز تولید کالا قرار گیرد. همچنین توجه به مبادی
ورودی و برخورد بدون ملاحظه با قاچاقچیان نیز ضروری است. باید امکانات نظارتی و کنترلی مرزها و مبادی ورودی وجود داشته باشد و آن‌ها تجهیز شوند.
کمیسیون امنیت ملی تا رسیدن به نتیجه جلساتش را ادامه داده و برای آن برنامه‌ریزی خواهد داشت.
منبع: وب سایت رسمی خبرگزاری ایسنا
کد خبر: 157