مدیر واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران گفت: طبق تبصره 7 ماده 72 قانون نظام صنفی یک سوم از مبلغ جرائم تخلفات صنفی به اتاق اصناف ایران اختصاص یافته و توسط اتاق در اختیار واحدهای بازرسی و نظارت اتاقهای اصناف کشور قرار می گیرد که مبلغ مزبور بسیار ناچیز و جوابگوی نیاز واحدهای بازرسی و نظارت اتاق های اصناف را نمی دهد.
به گزارش خبرنگار اصناف ایران سید حسین فرجی در نخستین گردهمائی مدیران بازرسی و نظارت اتاقهای اصناف مراکز استانها در دوره جدید هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران گفت تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت توسط اتاقهای اصناف که در اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب 12/6/92 مصوب شده اقدامی مثبت و مفید در جهت واگذاری امور بازرسی و نظارت اصناف به تشکل های صنفی قانونمند و اقدامی در خور توجه است.
وی ادامه داد: در اغلب کشورهای پیشرفته دنیا اینگونه امور به تشکل های بخش خصوصی واگذار شده و دولت ها دیگر خود را درگیر اقدامات اجرایی دست و پاگیر نمی کنند بلکه بیشتر به برنامه ریزی و سیاست گذاری و انجام امور حاکمیتی می پردازند و اینگونه امور را به تشکل های بخش خصوصی قانونمند واگذار می کنند.
فرجی ادامه داد: اما متأسفانه در اصلاحیه قانون نظام صنفی صرفاً بر تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت تأکید شده و مکانیزهای لازم برای سایر امور مربوط به واحدهای مزبور تعیین نشده است. یکی از موضوعات مهم ، پیش بینی نکردن بودجه مورد نیاز اینگونه واحدها است که امیدوارم در اصلاحیه جدید قانون نظام صنفی که قرار است بزودی تهیه و به مجلس تقدیم گردد، این موضوع و سایر مسایل مربوط به واحدهای بازرسی و نظارت پیش بینی و تصویب شود.
وی گفت: تا زمان تصویب اصلاحیه قانون نظام صنفی و به منظور رفع نسبی مشکلات مالی واحدهای بازرسی و نظارت طی بررسی های بعمل آمده اقدام به اصلاح آیین نامه اجرایی منابع مالی اتحادیه ها شد که بر اساس آن سهم اتاق اصناف ایران از مبالغی که برای صدور و تمدید پروانه های کسب پیش بینی شده ، افزایش یافته و افزایش مزبور صرفاً برای تأمین واحدهای بازرسی ونظارت اختصاص می یابد.
وی در ادامه در مورد وظایف واحدهای بازرسی ونظارت اتاق اصناف، خاطرنشان کرد: وظایف این واحدها به دو بخش تقسیم می شود که یک بخش آن بازرسی است و بخش دیگر آن رسیدگی به شکایات است.
فرجی گفت: در بخش رسیدگی به شکایات، گلایه هایی وجود دارد که بعضاً به حق است، رسیدگی به شکایات با تأخیر انجام می شود و انتظار ما این است که این بخش با هماهنگی اتحادیه ها زمان رسیدگی به شکایات را کوتاهتر کنند.
وی اظهار کرد: در ملاقات هایی که مسئولان اتاق اصناف ایران با وزیر صنعت، معدن و تجارت و قائم مقام ایشان در امور تجارت داشته اند، وزارت صنعت، معدن و تجارت این آمادگی را دارد تا بازرسی و نظارت اصناف را به طور کامل به اصناف واگذار کند اما هنوز این آمادگی در واحدهای بازرسی ونظارت اصناف برای قبول چنین مسئولیتی وجود ندارد و یک دلیل اصلی و مهم آن هم کمبود بودجه برای بکارگیری تعداد بیشتری بازرس است.
مدیر بازرسی ونظارت اتاق اصناف ایران گفت: در صورت تقویت واحدهای بازرسی و نظارت اصناف از سازمان حمایت و وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست خواهیم کرد که بازرسی و نظارت اصناف را به اتاقهای اصناف واگذار کنند.
فرجی همچنین بر ضرورت آموزش بازرسان تأکید کرد و افزود: لازم است در سطح استان این مسئله جدی گرفته شود و دوره های آموزشی برای آشنایی بیشتر بازرسان با قوانین مرتبط با آنها و نحوه برخورد مناسب با واحدهای صنفی برگزار شود.
وی تأکید کرد: برگزاری دوره های آموزشی کمک می کند تا بتوانیم این وظیفه محول شده به اصناف را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم.
مدیر بازرسی ونظارت اتاق اصناف ایران گفت: قرار است تا عملکرد واحدهای بازرسی و نظارت اصناف به طور سالانه مورد ارزیابی قرار گیرد و برگزیدگان در روز اصناف مورد تقدیر قرار گیرند.
فرجی در پایان بر اهمیت نصب برچسب قیمت بر روی کالا تأکید کرد و گفت: نصب قیمت بر کالا یک اطمینان خاطر به مصرف کننده می دهد، یکی از راههای احقاق حق مصرف کننده شفاف بودن بازار است که از راه نصب قیمت بر کالا محقق می شود.
وی با بیان اینکه در قانون نظام صنفی واحدهای صنفی ملزم به نصب برچسب قیمت بر کالا شده اند، تصریح کرد: اجرا نکردن این قانون، تخلف است و بازرسان اصناف در بازرسی های خود باید به این مورد توجه ویژه داشته باشند.
کد خبر 103