دور دوم طرح برخورد با عرضه کالای قاچاق به زودی آغاز می شود

معاونت امور هماهنگی بازرسی اصناف:

۲۰ هزار فقره بازرسی از ۵۸ اتحادیه صنفی/ دور دوم طرح برخورد با عرضه کالای قاچاق به زودی

آغاز می شود .

 

دور دوم طرح برخورد با عرضه کالای قاچاق به زودی آغاز می شود

 

معاونت امور هماهنگی بازرسی اصناف ضمن اشاره به این که ۵۸ اتحادیه صنفی مشمول اجرای طرح برخورد با کالای قاچاق می شوند، به ارائه گزارشی از وضعیت بازرسیِ اصناف در راستای اجرای طرح برخورد با کالای قاچاق پرداخت.

حسین درودیان تعداد کل بازرسی ها از صنوف در طی سه ماه از تاریخ آغاز اجرای طرح برخورد با کالای قاچاق را  ۲۰ هزار و ۶۲۱ فقره بازرسی ذکر کرد و در عین حال متذکر شد: بازرسی از اصناف کماکان به صورت موردی و ادواری ادامه دارد و ۲۰ هزار و ۳۲۱ فقره بازرسی فقط در راستای اجرای طرح برخورد با کالای قاچاق از بازرسی صورت گرفته است.

معاونت امور هماهنگی بازرسی اصناف همچنین از کشف ۱۹۴ فقره کالای قاچاق در فرآیند بازرسی از اصناف و اجرای طرح برخورد با کالای قاچاق خبر داد و ضمن اعلام آنکه بازار برای فروش کالای قاچاق ناامن شد، گفت: همکاری و هماهنگی با اتحادیه های صنفی در جریان بازرسی از اصناف موجب شد تا تنش های موجود از بین برود و خوشبختانه آرامش در بازار برقرار باشد.

ایشان تصریح کردند: بخش عمده ای از کالاهای قاچاق از بازار جمع آوری شده است و به این ترتیب می توان گفت که اصناف در اجرای طرح برخورد با کالای قاچاق موفق بودند.

درودیان در واکنش به انتقادات و انتشار اخباری پیرامون آنکه همچنان کالای قاچاق در بازار موج می زند، نیز متذکر شد: هم اینک کالای قاچاق در بازار و پشت ویترین مغازه ها رویت نمی شود و تنها ممکن است به صورت انگشت شمار کالای قاچاق در سطح عرضه وجود داشته باشد.

به گفته معاونت امور هماهنگی بازرسی اصناف، اگرچه بازار برای فروش کالای قاچاق ناامن شده اما کالای قاچاق از کشور بیرون نرفته و همچنان در گردش است؛ در واقع کالاهای قاچاق به صورت زیرزمینی عرضه می شود و خارج از محیط بازار توزیع می گردد و بفروش می رسد.

وی در مورد تداوم طرح برخورد با کالای قاچاق توسط اصناف نیز، از آغاز دور دوم اجرای طرح برخورد با کالای قاچاق توسط اصناف خبر داد و گفت: مرحله اول از اجرای طرح برخورد با کالای قاچاق در قالب ارشادی و تذکری عملیاتی شد، اما در مرحله دوم از اجرای طرح برخورد با کالای قاچاق، بازرسی از اصناف با جدیت و برخورد شدیدتری پیگیری و رسیدگی می شود و در این مرحله اجناس و کالاها از مغازه جمع آوری خواهد شد و در صورت تقلب و تخلف به سازمان تعزیرات معرفی می شوند.

 

منبع : وب سایت رسمی اتاق اصناف ایران

 

کدخبر: 167

میزان قاچاق کالا در ته لنجی ها ۵ میلیارد دلار است

 

رئیس اتاق اصناف ایران:

میزان قاچاق کالا در ته لنجی ها ۵ میلیارد دلار است

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: برخی همچنان در تلاش هستند که عارضه ی قاچاق را به بازار نسبت دهند و توپ را در زمین اصناف بیاندازند اما خوشبختانه تا به امروز اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی در اجرای طرح برخورد با قاچاق کالا در سطح عرضه بسیار موفق عمل کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، علی فاضلی در نشست با روسای اتحادیه های صنفی دستگاه های مخابراتی سراسر کشور از پدیده شوم قاچاق در اقتصاد ایران انتقاد کرد و ضمن اعلام آنکه بیش از ۱۳ سال است اقتصاد ایران دچار این معضل و آسیب شده است، گفت: پدیده قاچاق در سال های گذشته و در زمانی که ایران بیشترین درآمد نفتی را در طول تاریخ به خود اختصاص داده بود، اوج گرفت.

وی با بیان این که” کماکان این معادله لاینحل باقی مانده که چرا رانت و قاچاق در برهه ای که ایران دارای بیشترین درآمد نفتی بود، فزونی و اوج گرفت، افزود: نهادها و تشکل های مردم محور هیچ نقشی در قاچاق ندارند و آنچه که به عنوان نوعی رانت مطرح است، توسط اشخاص غیرمسئول شکل می گیرد.

رئیس اتاق اصناف ایران با انتقاد از مُقصر جلوه دادن بازار و اتحادیه های صنفی در ورود کالای قاچاق به کشور تصریح کرد: عده ای در کشور سعی دارند که درگیری ها و مبارزات با قاچاق کالا را به سطح بازار خُرد بکشانند؛ حتی پس  از فرمان مقام معظم رهبری برای برخورد با پدیده شوم قاچاق نیز به تلاش های خود ادامه دادند که بازار را مقصرِ واردات قاچاق معرفی کنند.

*نارضایتی برخی از واگذاری طرح برخورد با کالای قاچاق به اصناف

وی به پیشنهاد واگذاری بخشی از طرح برخورد با کالای قاچاق در سطح عرضه از سوی دولت به اصناف و اتحادیه های صنفی اشاره کرد و افزود: هم اکنون برخی از واگذاری طرح برخورد با کالای قاچاق به اصناف ناراضی هستند چون دست شان از منابع و درآمدهای سرشار از قاچاق کوتاه شده است.

*اصناف از قاچاق تلفن همراه منتفع نیستند

فاضلی در ادامه انتفاع عده ای از سود چند میلیارد دلاری قاچاق تلفن همراه در کشور را متذکر شد و با تاکید بر اینکه اتحادیه های صنفی از قاچاق تلفن همراه در کشور منتفع نیستند، تصریح کرد: اخیرا واحدهای فاقد پروانه کسب را هدف گرفتند و این واحدهای صنفی را به عنوان دست اندرکاران قاچاق در کشور معرفی می کنند و با طرح این مباحث سعی دارند تا اذهان عمومی را نسبت به بازار و مجموعه بنگاه های شاغل در نظام توزیع کشور مشوش کنند.

وی به اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری در واگذاری امور به بخش خصوصی و مردم محور کردن ساختار اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: در چنین شرایطی یقینا بخشی از نیروهای حاکم در بدنه اجرایی بیکار خواهند شد، رانت های آنها قطع می شود و آنوقت هست که به بخش مولد و سرمایه گذار کشور تهمت و افترا می بندند.

رئیس اتاق اصناف ایران در عین حال اتحاد و همدلی اصناف را در برهه ی حساسیت برانگیز فعلی مورد تاکید قرار داد.

*میزان قاچاق کالا در ته لنجی ها ۵ میلیارد دلار است

وی در ادامه آمارهای تقریبی قاچاق کالا در ته لنجی ها را مورد اشاره قرار داد و ضمن بیان آنکه میزان قاچاق کالا در ته لنجی ها حدود ۵ میلیارد دلار است، افزود: اگرچه برخی همچنان در تلاش هستند که عارضه ی قاچاق را به بازار نسبت دهند و توپ را در زمین اصناف بیاندازند اما خوشبختانه تا به امروز اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی در اجرای طرح برخورد با قاچاق کالا در سطح عرضه بسیار موفق عمل کردند.

فاضلی در پایان با اشاره به نبود نظام تولید تلفن همراه در ایران و تاکید بر اصلاح نظام تعرفه ای موبایل در خواستار شکل گیری کمیته ی مشورتی متشکل از پنج تن از روسای اتحادیه صنفی دستگاه های مخابراتی در اتاق اصناف ایران به منظور بحث، بررسی و تبادل نظر پیرامون ریشه کن کردن قاچاق موبایل و ساماندهی مبحث واردات، توزیع و تعمیر و نگهداری شد.

دبیر کل اتاق اصناف ایران: محدودیت های دولت را در انتخاب سیاست های تنظیم بازار مورد توجه قرار دهیم

در ادامه نشست با روسای اتحادیه های صنفی دستگاه های مخابراتی سراسر کشور، علی عوض پور دبیر کل اتاق اصناف ایران نیز ضمن اشاره به نبودِ نظام تولید و تکنولوژی داخلی متناسب با ذائقه مصرف کننده در حوزه موبایل گفت: متاسفانه عملکردِ واحدهای تولیدی ما در حوزه تلفن همراه موفقیت آمیز نبوده است؛ بنابر این ضرورت در این است که دولت سیاست گذاری صحیحی را برای واردات این کالا در پیش بگیرد.

وی، سیاست اصلاح نظام تعرفه ای، تقویت تولید داخلی، پرداخت یارانه تولید و تعیین عرضه و تقاضا را از سیاست های تنظیم بازار برای کالاهای مختلف عنوان کرد و  ضمن بیان این نکته که باید محدودیت های دولت را در انتخاب روش های مذکور برای تنظیم بازار مورد توجه قرار دهیم.

عوض پور در واکنش به اظهارات برخی که خواستار اصلاح نظام تعرفه ای تلفن همراه هستند، نیز گفت: باید پیشنهادی منطقی و کارآمد برای اصلاح نظام تعرفه ای گوشی همراه به دولت داده شود.

وی همچنین از وضعیت نامناسب خدمات پس از فروش برخی از شرکت های صاحب برند در بازار کشور در ارائه خدمات تلفن همراه انتقاد کرد و اظهار داشت: باید نمایندگی های موفق با روسای اتحادیه های صنفی مرتبط در سراسر کشور هماهنگی و تعامل بیشتری داشته باشند.

در پایان این نشست، آقایان غفوریان، اکبری، پلنگ افکن، ناصری و زبرجد به ترتیب از اتحادیه دستگاه های مخابراتی و تلفن همراه کرج، مشهد، ساری، قزوین و شیراز به عنوان اعضای کمیته مشورتی اتاق اصناف ایران در حوزه تلفن همراه و لوازم جانبی انتخاب شدند. بر همین اساس مقرر شد در چارچوب سیاست های اتاق اصناف ایران نسبت به ارائه نقطه نظرات کارشناسی اقدام نمایند.

بر اساس این گزارش، در ابتدای جلسه نمایندگان اتحادیه های صنفی سراسر کشور با تبیین مشکلات صنفی خود، نقطه نظرات و پیشنهادات خود را ارائه کردند.

 

منبع : وب سایت رسمی اتاق اصناف ایران

 

کدخبر : 166

رئیس جمهور دستور داد که از ورود تعزیرات به موضوع برخورد با قاچاق کالا جلوگیری شود

معاون اول رئیس جمهور:

رئیس جمهور دستور داد که از ورود تعزیرات به موضوع برخورد با قاچاق کالا جلوگیری شود

معاون اول رئیس جمهور در مورد جلوگیری از ورود تعزیرات حکومتی به موضوع برخورد با قاچاق کالا در سطح عرضه گفت: دستور مستقیم رئیس جمهور به بنده این بود که باعث برهم زدن آرامش اصناف در کشور نشویم اما اصناف همچنان باید با موضوع قاچاق کالا مبارزه کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، اسحاق جهانگیری در تاریخ 95/09/20 در هفتین اجلاسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران اظهار کرد: در اقتصاد مقاومتی آمده است که اقتصاد باید مردمی و آنها پرچمدار اقتصاد کشور باشند که اصناف در واقع همان نماد اقتصاد مقاومتی به حساب می‌آیند. اگر روزی توانستیم تمام اقتصاد کشور را در اختیار مردم قرار دهیم به معنی آن است که اقتصاد مقاومتی را ایجاد کرده‌ایم امروز در کشور تمام بخشهای نظام بر روی اقتصاد مقاومتی اجماع دارند و براین اساس می‌توان سیاستهای اقتصادی مقاومتی را پیش برد.
جهانگیری تصریح کرد: اگر قرار است به بخش تولید توجه داشته باشیم اصناف با داشتن ۶۰۰ هزار واحد تولیدی در اولویت قرار باید بگیرند و برای حمایت از تولید تسهیلاتی از طریق بانکها به واحدهای کوچک و متوسط اختصاص می‌یابد که اصناف نیز باید مشمول این تسهیلات قرار بگیرند .
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه خوب است تا دولت و اصناف مشکلاتشان را با یکدیگر در میان بگذارند تا به یک نظر واحد برسند اظهار کرد: من به این نتیجه رسیده ام که هر مشکلی که حول تفاهم و وحدت نظر قوای سه گانه و مردم قرار بگیرد، حتما به نحو مطلوبی برطرف خواهد شد، اما اگر مشکلات و مسائل سیاسی و جناحی شود، هیچ گاه حل نمی شوند و تنها دودش به چشم مردم می رود.
وی در ادامه گفت: یکی از چاره های اقتصاد مقاومتی این است که این اقتصاد مردمی شود. نماد اقتصاد مردمی هم همین، اصناف هستند. اصناف نهادهای کوچک هستند که به عنوان حلقه آخر اتصال میان تولیدات با مردم فعالیت می‌کنند. ما انتظار داریم تا این حلقه ها در بخش های تولیدات، کشاورزی و خدمات فعال تر از گذشته حرکت کنند.
جهانگیری همچنین گفت: چون اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است و قوای سه گانه به همراه نیروهای مسلح مدعی اجرای آن هستند، می توانیم بگوییم که یک اجماع و اتحاد برای اجرای این ابلاغیه صورت گرفته است. مردم هم وقتی این اجماع را می بینند می خواهند که همراهی کنند. از این طریق است که می توانیم بگوییم اقتصاد مقاومتی اجرا خواهد شد.
وی افزود: برای توسعه اقتصادی در کشور باید بسترهای مناسب فراهم شود ، هرچند در سالهای اخیر بسترهای مناسبی ایجاد شده اما با وضعیت مطلوب فاصله داریم و مسیرهای بانکی، بیمه‌ای و دادوستد باید فعال شود.
جهانگیری اظهار کرد: علاوه بر این امر باید شرایط لازم برای یافتن بازارهای صادراتی اقدام شود به تولیدکنندگان کمک شود تا بتوانند در بازارهای صادراتی حضور یابند.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: امروز برای اینکه اقتصاد ایران بتواند در مسیر توسعه خود قرار گیرد باید بسترهای لازم در این خصوص فراهم شود. یکی از مهمترین بسترها فراهم آوردن شرایط لازم در سیاست خارجی است.
وی افزود: یکی از مهمترین بسترهای توسعه اقتصادی سیاست خارجی است که در این خصوص از بخش خصوصی نمی‌توان انتظار داشت تا این بسترها را فراهم کند.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: در سالهای اخیر بسترهای مناسب توسعه اقتصادی فراهم شده هرچند که با بستر مطلوب برای کار کردن با دنیا فاصله داریم و مسیرهای بانک، بیمه و داد و ستد باید فعال شود.
جهانگیری با تاکید بر اینکه دولت به نقش خود برای ایجاد بسترسازی لازم برای اقتصاد کشور واقف است تصریح کرد: فعالین اقتصادی باید پیش‌بینی کنند که نرخ ارز و تورم و ثبات اقتصادی برای سالهای آینده چگونه خواهد بود در غیر این صورت فعالان اقتصادی دست به عمل می‌زنند.
وی گفت: مهمترین وظیفه دولت ایجاد ثبات اقتصادی است تا شاخص‌های لازم برای فعالیت اقتصادی را فراهم کرد.
معاون اول رئیس جمهور افزود: برخی به دولت یازدهم گفتند که چرا اینقدر بر روی نرخ تورم توجه می‌کنید اما باید در نظر داشت که این امر بر روی سایر شاخص‌های اقتصادی بسیار تاثیرگذار است و امروز در دنیا چند کشور بدبخت و بیچاره دارای نرخ تورم دو رقمی هستند.
جهانگیری گفت: بیکاری امروز مهمترین چالش کشور به حساب می‌آید و با حرف زدن و منتظر ماندن و دست روی دست گذاشتن مشکلی در این خصوص حل نمی‌شود.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه سخنان خود گفت: هیچ کاری مهمتر از آن نیست که بتوان اشتغالزایی مورد نیاز جامعه را فراهم کنیم اما دولت آنقدر بزرگ شده است که حقوق کارمندان خود را نیز به سختی پرداخت می‌کند و دولت باید کوچک شود.
وی با اشاره به درآمدهای دولت گفت:درآمدهای دولت با مالیات و تعرفه‌های گمرکی تامین می‌شود اما این درآمد نیاز به بودجه و نیاز دولت را تامین نمی‌کند.
وی با اشاره به اینکه فعالین اقتصادی باید به علم و دانش روز دنیا مجهز شوند گفت: در این شرایط است که تولیدات داخلی می‌تواند با کالاهای خارجی رقابت کند و باید توجه داشت که بازار امروز دنیا کاملا رقابتی است.
جهانگیری تاکید کرد: مهمترین سیاست هایی که در اختیار ما قرار گرفته تا کشور را در مسیر خود قرار دهیم، اقتصاد مقاومتی است اما باید در نظر داشت که تنها ما مسئول اقتصاد مقاومتی در کشور نیستیم و یک عده با استفاده از این حربه به دنبال سیاسی کردن موضوع اقتصاد مقاومتی برای انتقاد از دولت هستند.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی به چالشهای بیکاری و رفاه مردم پاسخ می‌دهد، گفت: دقیق‌ترین سیاستها در بخشهای مختلف اقتصادی در سیاست اقتصاد مقاومتی نگاشته شده است.
وی با اشاره به اینکه یکی از راههای حمایت از تولید داخل جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور است، گفت: نباید بازار خود را به صورت مجانی در اختیار خارجی‌ها قرار دهیم در همین راستا به هیئتهای خارجی که به ایران می‌آیند گفته شده است که اگر می‌خواهید بازار ایران را در دست گیرید به کشور خود بازگردید اما در صورت برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری در ایران به ایران بیایید و بدانید که از شما استقبال می‌کنیم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات هیچ نوع کالایی به کشور براساس قانون نداریم گفت: تنها در شرایطی برای واردات کالا محدودیت گمرکی اعمال می‌شود یا آنچه مسائل فنی و برخی استانداردها مانع ورود یک کالا به کشور است.
وی افزود: برای مبارزه با قاچاق کالا باید از گلوگاه‌ها اقدام صورت گیرد و می‌توان از سیستمهای تعرفه‌ای از ورود کالای قاچاق جلوگیری به عمل آورد.
معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تشکر اصناف از او برای جلوگیری از ورود تعزیرات حکومتی به موضوع برخورد با قاچاق کالا گفت: این موضوع دستور مستقیم رئیس جمهور به بنده بود تا باعث برهم زدن آرامش اصناف در کشور نشویم اما اصناف باید همچنان با موضوع قاچاق کالا مبارزه کنند.
جهانگیری گفت: کسی که می‌خواهد در کشور فعالیت اقتصادی داشته باشد باید حتما پروانه و شناسنامه اقتصادی بگیرد و نباید اجازه دهیم که بدون مجوزها عرصه را بر فعالین اقتصادی قانونی تنگ کنند.
وی دربخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اجرای قانون اخذ جریمه از اصناف گفت: این مبالغ به خزانه دولت واریز می‌شود اما گفته می‌شود که اتاق اصناف خود عایدی از این جرائم ندارند.
جهانگیر تاکید کرد: این موضوع باید بارها پیگیری شود و باید در نظر داشت در سیستم‌های دولتی کار با یکبار پیگیری حل نمی‌شود و باید مستمرا دنبال کار رفت.
وی با اشاره به اینکه ۴۸ درصد از تولید ناخالص داخلی از طریق خدمات تامین می‌شود گفت: باید تسهیلات مورد نیاز بخش خدمات را نیز پرداخت کرد و وقتی در دولت مصوبه‌ای به تصویب می‌رسد باید به کمیسیونهای مربوطه تاکید شود که بخش خصوصی در آن دیده شود.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه سخنان خود با اشاره به توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کشور گفت: این موضوعه ربطی به بنده ندارد و باید آن را در مسائل داخلی و صنفی و در تعامل با وزارت صنعت به جمع‌بندی رسید و نیاز به بداخلاقی نیست.
بنابراین گزارش در اواسط صحبت‌های جهانگیری یکی از فعالین صنفی خطاب به معاون اول رئیس جمهور گفت: توسعه لجام‌گسیخته فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کشور باعث شده که واحدهای صنفی نتوانند به درستی به فعالیتهای خود ادامه دهند.
جهانگیری در ادامه صحبت‌های خود خطاب به این اظهارات گفت: کسی که فروشگاه زنجیره‌ای در کشور دایر می‌کنند مانند شما یک اصناف است اما اگر به این نتیجه رسیده شود که توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای به مصلحت کشور نیست با آن برخورد می‌شود.
وی تاکید کرد: این مشکلات قابل حل است اما برای دولت منافع ملت مورد اهمیت است و تولید کننده داخلی حق ندارد هر کالای بنجلی به عنوان تولید داخل به مردم بفروشد.
معاون اول رئیس جمهور گفت: قوای سه گانه به همراه نیروهای مسلح مدعی اجرای ابلاغیه اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری هستند؛‌ اما عده ای به ناحق می گویند که اقتصاد مقاومتی تنها به دولت مربوط می شود و از این طریق دشمنی سیاسی می کنند.
وی با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه گفت: خدا را شکر که جمهوری اسلامی ایران در سطح مطلوبی از منطقه قرار دارد. منطقه ما در حال حاضر شرایط پر دغدغه ای را پشت سر می‌گذارد. در شرق کشور ما افغانستان و پاکستان، در غرب کشور ما عراق و سوریه و سایر کشورهای اسلامی منطقه همچون لیبی، یمن درگیر جنگ و خونریزی شده اند، به طور کلی در منطقه ما هر روز خون مسلمان ها ریخته می شود و کشورهای اسلامی ناامن می شوند.
وی در ادامه نیز افزود: البته تحولات جهانی هم نگران کننده است. اتفاقاتی که در غرب می افتد و تحولاتی که در به روی کار آمدن شخصیت های جنگ طلب و خشن غربی تاثیرگذارند را هم نباید فراموش کرد. همین تحولات به ما ایرانیان هشدار می دهند که باید مواظب باشیم و در هر تصمیم گیری و اقدامی مبنای عقلانیت و منافع ملی را در نظر بگیریم، تا با هیچ حرکت احساسی درگیر بازی در زمین دیگری نشویم.
معاون اول رئیس جمهور ابراز عقیده کرد که برای دشمنان ایران عجیب است، چطور با وجود داعش در منطقه امنیت ایران از بین نرفته است.
وی ادامه داد: دشمنان ما فکر می‌کنند که با فشار آوردن به ایران می توانند ایران را دچار درگیری کنند. مثلا در کشور عربی حاشیه نشین خلیج فارس نخست وزیر بریتانیایی دعوت می شود تا در جلسه ای علیه ایران صحبت کند. این کارها تحقیر خود آن کشورهاست. ما کشور بزرگ منطقه هستیم؛ آیا با چنین صحبت هایی می توانید حریف ایران شوید؟ امنیت و ثبات ایران از ملت، تاریخ و سیاستش سر چشمه می گیرد و این چیزی نیست که کسی بخواهد از ایران بگیرد.
جهانگیری با تاکید بر ضرورت هماهنگی و همدلی میان تمام قوا و نهادهای کشور گفت: وظیفه همگان است تا از شرایط کشور برای منفعت ملی استفاده کنند. نقش دولت هم در این میان این است که راه توسعه را فراهم آورد. کار اصلی دولت بستر سازی است تا بخش های خصوصی بتوانند به راحتی در مسیر توسعه حرکت کنند؛ علی رغم شرایط بدی که در چند سال گذشته داشتیم اما امروز می توانیم بگوییم که بسترهای مناسبی برای فعالیت های اقتصادی و گفت‌وگوها ایجاد شده است.
وی در ادامه این نشست اظهار کرد: دولت موظف است تا شرایط با ثبات اقتصادی را برای فعالین اقتصادی فراهم کند؛ چرا که در شرایط متلاطم اقتصادی هیچ فعال اقتصادی دست به سرمایه گذاری نمی زند. زمانی که وزیر صنعت بودم، متوجه شدم که با ارائه تسهیلات هم صنعتگران به سرمایه گذاری تشویق نمی شوند چرا که به ثبات اقتصادی کشور اعتماد نداشتند.
جهانگیری با اشاره به تلاش دولت برای کاهش تورم طی سه و سال نیم گذشته گفت: یکی از بدترین اتفاقات در اقتصاد کشور بالا بودن تورم است. الان در دنیا تنها چند کشور خیلی بدبخت هستند که تورمشان دو رقمی است. از این جهت است که دولت تلاشش را کرد تا تورم را کاهش دهد.

 

منبع : وب سایت رسمی اتاق اصناف ایران

 

کد خبر : 165

قیمت ماهی ۱۰ درصد افزایش پیدا می کند

پیش بینی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از بازار شب یلدا؛

قیمت ماهی ۱۰ درصد افزایش پیدا می کند

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: ده روز آینده با افزایش قیمت ۲۰۰ الی ۳۰۰ تومانی در قیمت مرغ رو به رو خواهیم بود که قاعدتا در این حالت قیمت مرغ به ۷۳۰۰ تومان خواهد رسید و پیش بینی می کنیم که به علت افزایش تقاضا در ده روز آینده نیز در قیمت ماهی با ۱۰ درصد افزایش قیمت مواجه شویم.

مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران در مورد وضعیت بازار در آستانه شب یلدا گفت: در هفته های گذشته به دلیل شرایط جوی نامناسب و بارش برف و باران و همچنین تعطیلی دفاتر فروش، بارگیری سخت شد و همین عامل موجب شد تا اوایل آذرماه قیمت مرغ از ۶۸۰۰ تومان به ۷۶۵۰ تومان برسد اما در هفته قبل با بهبود شرایط جوی و بازگشایی دفاتر فروش، مرغ به ۷ هزار تومان کاهش قیمت پیدا کرد.
وی افزود: پیش بینی ما این است که با توجه به وضعیت مناسب در تولید و عرضه ی مرغ و ماهی تا ۲۵ و ۲۶ آذرماه افزایش قیمت نداشته باشیم اما انتظار می رود که از ۲۸ آذرماه تا اول دی ماه به علت افزایش تقاضا برای ماهی با قدری افزایش قیمت مواجه شویم.
یوسف خانی در مورد قیمت هفتگی ماهی های مختلف نیز گفت: قیمت ماهی شیر جنوب ۲۴ هزار تومان، کپور ۱۳ هزار تومان، قزل آلا ۱۴ هزار تومان سالمون ۱۶ هزار تومان، شیر نیزه ای ۱۴ هزار تومان، تیلاپیا ۱۹ هزار تومان، سفید نروژی ۱۵ هزار تومان، سرخو ۲۱ هزار تومان، سالمون نروژی ۴۰ هزار تومان، سنگسر ۲۱ هزار تومان و گیش ۱۰ هزار تومان است.

 قیمت ماهی ۱۰ درصد افزایش پیدا می کند

 

 

منبع : وب سایت رسمی اتاق اصناف ایران

 

کد خبر : 164

رئیس اتحادیه خیاطان زنانه و مردانه : اجازه مزون صادر نمی کنیم

 

رئیس اتحادیه خیاطان زنانه ومردانه :

مجوز مزون صادر نمی کنیم

رئیس اتحادیه خیاطان زنانه و مردانه گفت: مزون فقط یک نام است و مجوزی به اسم مزون صادر نمی کنیم.

حبیب اله طهماسبی نیک در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران ضمن اعلام آنکه جوازی به نام مزون نداریم و تا کنون مجوزی تحت عنوان مزون برای کسی صادر نشده است، گفت: اتحادیه خیاطان جواز خیاطی، دوزندگی یا لباس دوزی صادر می کند؛ حالا در این میان برخی جواز زنانه دوزی یا خیاطی می گیرند اما تابلویِ خود را به نام مزون می نویسند.
وی ادامه داد: اتحادیه خیاطان پس از برگزاری آزمون و تایید صلاحیتِ فعالیتِ خیاط به او مجوز خیاطی و دوزندگی می دهد و او هم می تواند تابلوی خود را به هر نامی که منافاتی با قوانین جمهوری اسلامی نداشته باشد، صادر کند.
طهماسبی نیک از ازدیاد واحدهای فاقد پروانه کسبِ خیاطی و دوزندگی که با سوء استفاده از نامِ مزون در شمال شهر تهران دستمزدهای نجومی دریافت می کنند، انتقاد کرد و افزود: واحدهایی فاقد مجوزی که با نام مزون در سطح شهر فعالیت دارند، بسیار قهارند؛ اکثر این واحدهای فاقد مجوز اصلا تابلو ندارند و با نصب دوربین مخفی، مشتریان خاص خود را به محل راه می دهند.
وی با اعلام این که به مزون های زیرزمینی و شوهای خانگی اشراف نداریم و در واقع حق ورود به این مجموعه ها را نداریم، گفت: در صورت تخلف واحدهای دارای جواز کسب، اتحادیه پاسخگو خواهد بود و به تخلفات رسیدگی می کند اما وزارت صنعت، معدن و تجارت شکایت از واحدهای فاقد پروانه کسب را بررسی می کند.
طهماسبی نیک ادامه داد: البته در اغلب موارد وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیدگی به شکایات مردم از واحدهای فاقد پروانه کسب را به اتحادیه واگذار می کند و اتحادیه نیز در صورت تخلفات عدیده دستور پلمب واحد بدون پروانه را صادر و این وظیفه را به اماکن می سپارد .

 

منبع : وب سایت رسمی اتاق اصناف ایران

 

کد خبر : 163

برخورد شدید با فروشندگانِ شکلات های قاچاق/ افزایش قیمت نداریم

برخورد شدید با فروشندگانِ شکلات های قاچاق/ افزایش قیمت نداریم

رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی فروش و کافه قنادی گفت: در صنف شیرینی فروشان فقط نیم درصد قاچاق داریم که بخش اعظمی از این قاچاق به شکلات های خارجی اختصاص دارد که از کشورهای بلژیک، اکراین و روسیه وارد کشور می شود.

علی بهره مند در گفت و  گو با پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران ضمن تکذیب اخباری مبنی بر گرانی شیرینی در آستانه شب یلدا، گفت: برای شب یلدا هیچ گونه افزایش قیمتی نخواهیم داشت و همکاران ما با رعایت قیمت های مصوب اتحادیه، برای تامین مایحتاج مردم در آستانه شب یلدا آمادگی کامل دارند.

وی افزود: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم شیرینی تر ۱۵ هزار تومان، قیمت هر کیلوگرم شیرینی گل محمدی ۱۲ هزار تومان و قیمت هر کیلوگرم شیرینی زبان ۱۲ هزار و ۵۰۰ است و ارزان ترین شیرینی مربوط به کیک یزدی است که هر کیلوگرم آن به قیمت ۹ هزار تومان عرضه می شود.

رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی فروش و کافه قنادی تصریح کرد: با توجه به وفور مواد اولیه شیرینی در کشور در زمان حاضر با هیچ گونه کمبودی مواجه نیستیم.

وی همچنین از عرضه شیرینی در کف خیابان توسط دستفروشان انتقاد کرد و افزود: متاسفانه دستفروشی در برخی نقاط کشور به اپیدمی تبدیل شده و دستفروشان همزمان با مناسبت های مختلف در کشور، به فروش و عرضه ی محصولات در کف خیابانها اقدام می کنند؛ بر همین اساس و با توجه به فساد پذیری بالای شیرینی،به مردم توصیه می کنیم که از خرید شیرینی توسط دستفروشان خودداری کنند و شیرینی مورد نیاز خود را تنها از واحدهای دارای پروانه کسب خریداری کنند.

بهره مند در مورد عرضه شیرینی های کهنه در برخی واحدهای صنفی نیز اعلام کرد:  این موضوع در مورد واحدهای دارای پروانه کسب صدق نمی کند و واحدهای پروانه دار با عرضه شیرینی های کهنه خودزنی نمی کنند.

وی ادامه داد: واحدهای دارای پروانه کسب به اندازه کافی شیرینی پخت می کنند و به سبب حفظ اعتبار خود در محل به عرضه ی شیرینی های تازه به مشتریان می پردازند.

رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی فروش و کافه قنادی در مورد اجرای طرح برخورد با کالای قاچاق در واحدهای صنفی تحت نظارت این اتحادیه ضمن اعلام این مطلب که در صنف ما قاچاق وجود ندارد، گفت: به تمام همکاران اعلام شده که از خرید اجناس خارجی فاقد اسناد معتبر خودداری کنند.

بهره مند در مورد عرضه شکلات های حاوی الکل نیز گفت: این شکلات ها به صورت قاچاق وارد کشور می شود و واحدهای عرضه کننده این گونه شکلات ها قطعا متخلف هستند و با آنها برخورد خواهد شد.

برخورد شدید با فروشندگانِ شکلات های قاچاق/ افزایش قیمت نداریم

 

 

منیع : وب سایت رسمی اتاق اصناف ایران

 

کد خبر : 162

پرتقال ها را بی رویه وارد بازار کردند / کاهش قیمت پرتقال در بازار تهران

مهاجران در واکنش به ورود پرتقال های سرمازده در بازار:

پرتقال ها را بی رویه وارد بازار کردند / کاهش قیمت پرتقال در بازار تهران 

 

مهاجران گفت: پرتقال هایی که هر کیلوگرم آن سه هزار تومان قیمت داشت، بهای آن به یک هزار و ۵۰۰ رسیده و پرتقال هایی که کیلویی یک هزار و ۵۰۰ تومان بود، به بهای ۶۰۰ تومان عرضه می شود.

حسین مهاجران رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران از کاهش قیمت پرتقال در آستانه شب یلدا خبر داد و افزود: امسال پرتقال را به صورت بی رویه وارد بازار کردند و سرمازدگی پرتقال ها موجب شد تا قیمت این میوه به شدت در بازار تهران با کاهش مواجه شود.

وی افزود: بخش اعظمی از این پرتقال ها برای ذخیره ایام عید نوروز بود که هم اینک در بازار عرضه می شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی از کاهش قیمت نارنگی از ۳۵۰۰ تومان به ۲۰۰۰ تومان نیز خبر داد و در عین حال متذکر شد: نارنگی و پرتقال هایی که محصولات شمال ایران است، با کاهش قیمت شدید مواجه شده است.

وی در مورد قیمت هندوانه های شب یلدا نیز گفت: هندوانه میناب که هنوز به بازار نیامده و قیمت آن مشخص نیست و قیمت هندوانه های دزفول نیز اکنون کیلویی ۶۰۰ تا ۸۰۰ تومان است.

مهاجران در ادامه قیمت انار های شب یلدایی را که در سردخانه هستند، ۴ هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت کیلویی انار های متفرقه را از یک هزار تومان تا ۲ هزار تومان عنوان کرد.

وی همچنین در مورد احتمال ورود میوه های قاچاق به بازار در آستانه شب یلدا نیز اظهار داشت: حجم اندکی از میوه های قاچاق باقی مانده است و ورود این حجم اندک روی بازار تاثیر قابل توجهی نخواهد گذاشت.

 

پرتقال ها را بی رویه وارد بازار کردند / کاهش قیمت پرتقال در بازار تهران

 

 

منبع : وب سایت رسمی اتاق اصناف ایران

 

کد خبر : 161

اتحادیه ها مبارزه با قاچاق را مدیریت کردند

رییس اتاق اصناف ایران از موفقیت 95 درصدی اتحادیه ها و مدیریت راهبردی اتحادیه ها در مبارزه با عرضه کالای قاچاق خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ علی فاضلی در اجلاس اتاق اصناف با اشاره به واگذاری طرح مبارزه با قاچاق در سطح عرضه به اتحادیه ها که سبب ایجاد کمترین آسیب در این بخش شد افزود: ورود کسانی که اهلیت نداشتند برای اجرای این طرح در این بخش سبب گرانی 25 درصدی کالا در سطح بازار شد که با واگذاری مبارزه با عرضه کالای قاچاق به اتحادیه ها این تنش کاهش یافت.

وی با اشاره به نارضایتی دیگر تشکل ها از واگذاری این طرح به اتحادیه ها ادامه داد: در اجلاس گردهمایی روسای تعزیرات حکومتی ضمن مخالفت با اتهامات مربوطه در خصوص قاچاق به اتحادیه ها، ثابت کردم که خیلی از این اتهامات در این بخش واقعی نیست.

وی تصریح کرد: سال 60 حجم قاچاق معادل 1.3 سال 70 برابر 2.1 ، سال 85 معادل 6 میلیارد و سال 92 به 25 میلیارد دلار رسیده است.

رییس اتاق اصناف ایران با اشاره به مجهول بودن علت رشد قاچاق در اقتصاد ایران گفت: واگذاری مبارزه با قاچاق در سطح عرضه به اتحادیه ها و اتاق های اصناف ممکن است به دلیل نداشتن ابزار، خیلی خوب عملیاتی نشده باشد؛ اما نزدیک به 90 تا 95 درصد در فعالیت این بخش موفقیت به همراه داشته است.

فاضلی دیده نشدن اتحادیه ها را در نظام شهری از بزرگترین مشکلات این بخش دانست و افزود: واحدهای صنفی در شهر تهران باید به پایگاهی برای شورای شهر تبدیل شود زیرا این بخش محل حضور صاحبان شهر، یعنی اتحادیه های صنفی و تشکل های مردمی است.
منبع : وب سایت رسمی خبرگزاری صدا و سیما
کد خبر :161

فراوانی هندوانه ، انار و نارنگی در شب یلدا

رئیس اتحادیه بارفروشان خبر داد :

فراوانی هندوانه ، انار و نارنگی در شب یلدا / احتمال کمبود پرتقال و خرمالو بر اثر سرمازدگی

رئیس اتحادیه صنف بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار تهران گفت: تاثیر سرمازدگی بر از بین رفتن پرتقال و خرمالو در شهرهای شمالی در دست بررسی است اما احتمال دارد در آستانه شب یلدا با کمبود این دو میوه مواجه شویم.

حسن صابری در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران از کمبود پرتقال در بازار در آستانه شب یلدا خبر داد و گفت: هم اکنون پرتقال ها سرما زده اند و به احتمال با توجه به سرمازدگی بخش اعظمی از پرتقال ها، با کمبود این میوه در آستانه شب یلدا مواجه خواهیم شد.

وی با بیان اینکه تاثیر سرمازدگی بر از بین رفتن پرتقال در دست بررسی است، گفت: از آنجاکه با کمبود پرتقال در بازار مواجه خواهیم شد، احتمال دارد  پرتقال های قاچاق از کانال هایی خارج از میدان بارفروشان وارد بازار شود.

رئیس اتحادیه بارفروشان همچنین ضمن اعلام آنکه متاسفانه امسال خرمالوها نیز دچار سرمازدگی شدند و با کمبود خرمالو هم مواجه خواهیم شد، افزود: در بقیه میوه ها از جمله هندوانه، نارنگی و انار با فراوانی محصول رو به رو هستیم اما در میوه پرتقال و خرمالو به دلیل سرمازدگی با کمبود مواجه ایم.

وی در عین حال در مورد قیمت های میوه های موجود در بازار نیز  این نکته را مورد اشاره قرار داد که هیچ یک از میوه ها دچار افزایش قیمت نشده و اتفاقا برخی اقلام نسبت به سال های گذشته ارزان تر هم شده است.

صابری وضعیت بازار میوه را عادی و متعادل توصیف و متذکر شد: احتمال افزایش قیمت ناگهانی هیچ یک از میوه ها را در آستانه شب یلدا نمی دهیم اما قاعدتا پرتقال و خرمالو به دلیل کمبود و سرمازدگی دستخوش تغییر قیمت خواهد بود.

وی در مورد ورود میوه های قاچاق به بازار در آستانه شب یلدا نیز گفت: این احتمال وجود دارد که میوه های قاچاق در ایام نزدیک تر به شب یلدا از خارجِ میدان وارد بازار شود.

 

منبع : وب سایت رسمی اتاق اصناف ایران

 

کد خبر: 160

کشفیات کالای قاچاق در تهران رشد 3برابری داشته است

در مقایسه با سال گذشته؛

 

کشفیات کالای قاچاق در تهران رشد 3برابری داشته است

 

دبیر کمیسیون مبارزه باقاچاق کالا و ارز استان تهران گفت: آمار کشفیات کالای قاچاق در سال جاری به نسبت سال گذشته رشد سه برابری داشته است.

 

علی اکبر پوراحمدنژاد دبیر کمیسیون مبارزه باقاچاق کالا و ارز استان تهران درگفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت:به منظور مبارزه با قاچاق تمامی مبادی مواصلاتی به سمت تهران به واسطه مکانیزم های خاص مورد کنترل دقیق قرار گرفته است.

 

 

وی درادامه افزود: فعالیت درحوزه مبارزه با قاچاق صرفا به یک دستگاه خاص محدود نیست و به همین منظور قانون گذار، ستادی  متشکل از 17 دستگاه را تعریف کرده  و در استان ها نیز کمیسیونی متشکل از همین تعداد دستگاه تشکیل شده است.

 

پوراحمد نژاد تصریح کرد: آمار کشفیات در سال جاری به نسبت سال گذشته رشد سه برابری داشته است، امحای چهار مرحله ای 500 تن کالای قاچاق و اجرای احکام 473 پرونده قاچاقی که بدلیل نقص در پرونده روند رسیدگی آنها بعضا تا سه سال متوقف شده بود نیز از دیگر اقدامات بوده است.

 

وی اذعان داشت: اولین قدم در بحث مبارزه باقاچاق،نا امن کردن فضا برای قاچاقچیان و بالا بردن هزینه این پدیده است.

 

 

دبیر کمیسیون مبارزه باقاچاق کالا وارز استان تهران درپایان تصریح کرد: قطعا عملکرد یک نهاد مبارزه باقاچاق نمی تواند به تنهایی عامل پیشگیری و ازبین بردن آن درکشور باشد واین امر عزم همه جانبه ایی را درجامعه می طلبد.

 

منبع: وب سایت رسمی خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان

 

کد خبر: 159