بازرسی اصناف تهران

با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور، ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون نظام صنفی کشور و اصلاح بعدی آن به مبلغ سه میلیون و سیصد هزار (۰۰۰ /۳۰۰ /۳) ریال تعدیل شد.
 
به گزارش اصناف ایران به نقل از تسنیم، هیئت وزیران در جلسه ۴ /۵ /۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۷۰۰۳۳ /۶۰ مورخ ۲۵ /۱۲ /۱۳۹۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (۲) ماده (۷۲) و ماده (۷۴) قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور- مصوب ۱۳۹۲- تصویب کرد:
 
۱- ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون نظام صنفی کشور و اصلاح بعدی آن به مبلغ سه میلیون و سیصد هزار (۰۰۰ /۳۰۰ /۳) ریال تعدیل می شود.
۲- میزان جرایم تخلفات در قانون یاد شده به شرح زیر تعدیل می شود:
۱ – عدم درج قیمت در هر بار ، ماده (۶۵) ؛ ۰۰۰ /۷۴۵ ریال
۲ – عدم صدور صورتحساب در هر بار ، ماده (۶۶) ؛ ۰۰۰ /۶۵۰ ریال
۳ – عدم نگهداری صورتحساب و یا عدم ارایه آن به مأموران ، ماده (۶۷) ؛ ۰۰۰ /۵۵۰ ریال
۴ – عدم رعایت مفاد مواد (۱۶) و (۱۷) و مقررات موضوع بند (ک) ماده (۳۷) قانون برای مرتبه اول ، ماده (۶۸) ؛ ۰۰۰ /۲۰۰ /۲ ریال
۵ – عدم رعایت مفاد مواد (۱۶) و (۱۷) و مقررات موضوع بند (ک) ماده (۳۷) قانون برای مرتبه دوم ، ماده (۶۸) ؛ ۰۰۰ /۵۰۰ /۵ ریال
۶ – عدم رعایت مفاد مواد (۱۶) و (۱۷) و مقررات موضوع بند (ک) ماده (۳۷) قانون برای مرتبه سوم و مراتب بعدی ، ماده (۶۸) ؛ ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۱ ریال
 
 
کد خبر 109

عضو هیئت رئیسه و مسئول بازرسی اتاق اصناف تهران اعلام کرد: با جایگزینی نظارت به جای تعزیر و سر لوحه قرار دادن تعامل در امور  بازرسی و نظارت برواحدهای صنفی وهمکاری آنان موجب  کاهش تخلفات صنفی در سال گذشته بودیم .

حسین درودیان درارتباط با  عملکرد بازرسی و نظارت واحدهای صنفی تهران در سال گذشته عنوان کرد: خوشبختانه سال ۹۳ با کاهش ۵۰ درصدی تخلفات صنفی در پایتخت و نیز ۲۳ تا ۲۵ درصدی این تخلفات در سطح کشور رو‌به‌رو بودیم. عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران با بیان این مطلب که  نظارت به جای تعزیر وارتقای سطح آموزش و رفتار حرفه ای در راس کار بازرسان اصناف قرار دارد تصریح نمود: از زمانی که نظارت و بازرسی، زیر مجموعه اتاق اصناف قرار گرفته است در صدد بوده‌ایم تا آموزش‌های لازم و در خور شان و منزلت جامعه اصناف به بازرسان ارایه شود.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم الکتریک ضمن ابراز خرسندی از رضایت جامعه اصناف نسبت به تغییر رویکرد بازرسان یادآورشد: هتمام بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران بر این بوده است تا کنترل بازار را به صورت روزانه  انجام دهد. درودیان حضور بازرسان قلابی در واحدهای صنفی را یکی از مشکلات اصناف عنوان کرد و افزود: در پی ورود بازرسان قلابی به برخی از واحد‌های صنفی، پیگیری لازم جهت شناسایی این افراد انجام و موضوع از طریق حراست سازمان صنعت، معدن و تجارت مورد پیگرد قانونی قرار گرفت. این مقام مسئول تعداد نیروهای بازرسی اتاق اصناف را کمتر از میزان استاندارد عنوان کرد و افزود: از آنجا که شهر تهران یک کلانشهر با وسعت بالا محسوب می‌شود، وجود تنها ۲۵۰ بازرس نمی‌تواند جوابگوی چالش‌های موجود در این حوزه باشد به همین دلیل مصوبه افزایش نیروی بازرس در مجلس شورای اسلامی مطرح شد؛ اما متاسفانه در حال حاضر به دلیل کمبود بودجه در حالت تعلیق به سر می برد.

عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران در خصوص تعداد واحدهای بازرسی مستقر در سطح پایتخت اذعان داشت: در حال حاضر تنها پنج واحد بازرسی در سطح پایتخت مستقر است که گستره آن در شمال شرق، شمال غرب، جنوب شرق، جنوب غرب و مرکز کشیده شده است. هر یک از واحدهای مزبور باید پاسخ‌گوی بازرسی به چهار منطقه شهرداری باشند که این امر مشکل و خارج از امکانات و توانایی تعداد واحدهای مذکور است. مسئول بازرسی اتاق اصناف تهران با تاکید بر نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان"دولت و ملت، همدلی و همزبانی " تاکید کرد: خوشبختانه از گذشته تاکنون میان جامعه اصناف و دولت رابطه‌ای تنگاتنگ و نزدیک وجود داشته و اصناف همیشه یار و یاور دولت بوده است؛ تمام تلاش ما بر این است تا بازرسان اتاق اصناف، تعامل و تکریم را سر لوحه کار خود قرار داده و رابطه‌ای مردم محوری با واحدهای صنفی در پیش گیرند.

درودیان ضمن اعلام برنامه‌های پیش روی بازرسی اصناف عنوان کرد: در حال حاضر اخذ بازرسی میدان میوه و تره‌بار پایتخت از سازمان صنعت، معدن و تجارت از برنامه‌های مهم اتاق در سال جاری به شمار می‌رود؛ ضمن اینکه رصد کردن قیمت میوه و کمیت و کیفیت آن زیر نظر بازرسی اصناف قرار خواهد گرفت. وی در پایان ضمن درخواست از مردم جهت شناسایی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب از طریق تماس با شماره ۱۲۴ گفت: در صورت بروز هر گونه تخلف از سوی واحدهای صنفی، بازرسان اتاق اصناف در خصوص اعمال ماده ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی در راستای پلمپ واحدهای فاقد پروانه کسب که دارای بالاترین میزان تخلفات هستند اقدامات لازم را انجام خواهند داد.

کد خبر 108

بیش از 350 هزار بازرسی از نمایشگاه‌های بهاره توسط اتاق های اصناف کشور انجام شده است.

بر اساس آمار و اطلاعات اعلام شده از سوی مديريت بازرسي و نظارت اتاق اصناف ایران، در اجرای طرح نظارتی نمایشگاه‌های بهاره و مطابق با آمار و اطلاعات دریافتی از 31 استان کشور از نمایشگاه بهاره بیش از 351 هزار و 442 فقره بازرسی به عمل آمده است.

طبق این گزارش، در اسفندماه سال 93 حدود 197 نمایشگاه بهاره با بیش از 27 هزار غرفه در سراسر کشور برگزار شد و همچنین 6253 واحد فروش فوق العاده نیز در این مدت در سراسر کشور فعالیت داشتند.

بر اساس این گزارش از تعداد 351 هزار و 442 بازرسی های به عمل آمده از غرفه های مختلف نمایشگاه 1312 فقره پرونده تخلفاتی به ارزش پیشنهادی یک میلیارد و 160 میلیون و 90 هزار و 235 ریال بود، که برای رسيدگي به تعزيرات حکومتي، سازمان‌ها و ادارات ذيربط ارسال شد.

طی این دوره از مجموع پرونده های متشکله ، بیشترین تخلفات در خصوص گرانفروشی ، درج نکردن قیمت ، نبود صدور صورتحساب، تقلب و نبود رعایت قوانین و مقررات بهداشتی بوده و بیشترین شکایات در این بخش نیز مربوط به مواد غذایی ، پوشاک ، مواد پروتئینی، شیرینی جات ، آجیل و خشکبار ، کیف و کفش دریافت و رسیدگی شده است.

کد خبر 107

حدود 4 میلیون فقره بازرسی در 11 ماه منتهی به پایان بهمن ماه سال 93 از واحدهای صنفی سراسر کشور توسط بازرسان واحد بازرسي و نظارت اتاق‌های اصناف سراسر کشور انجام شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني اتاق اصناف ايران، بر اساس آمار و اطلاعات اعلام شده از مديريت بازرسي و نظارت اتاق اصناف ایران، در 11 ماه امسال از بخش‌هاي خرده فروشي، عمده فروشي، خدماتي، توليدي، انبارها و سردخانه ها، 3 و 936 هزار و 876 فقره بازرسي از واحدهاي صنفي سراسر کشور صورت گرفته است.

طبق این گزارش، از اين تعداد 215 هزار و 705 مورد منجر به تشکيل پرونده شد که ارزش ريالي اين پرونده‌ها 342 ميليارد و 974 ميليون و 671 هزار و54 ريال بود که برای رسيدگي به تعزيرات حکومتي، سازمان‌ها و ادارات ذيربط ارسال شد.

بعد از بررسی‌ها و ارزیابی کارشناسان 160 هزار و 562 فقره شکایت قابل پیگیری تشخیص داده شد و از کل شکایات قابل پیگیری 15درصد منجر به رضایت شاکی، 29 درصد متخلف، 44 درصد غیر متخلف و 12 درصد در دست بررسی است.

طی این دوره از مجموع 166 هزار و 785 فقره شکایت توسط واحدهای بازرسی و نظارت اصناف کشور 61 درصد در بخش کالا و 39 درصد در بخش خدمات است که از مجموع شکایات دریافتی 19درصد به صورت حضوری، 65 درصد تلفنی و 16 درصد به صورت کتبی دریافت و رسیدگی شده است.

همچنین بيشترين تخلفات صورت گرفته در دوره مورد گزارش، در حوزه کالا و خدمات مربوط به نان، میوه و مرکبات، صیفی جات، تخم مرغ ، گوشت مرغ ، گوشت قرمز، قندو شکر و در بخش خدمات مربوط به مشاوران املاک و آرایشگران است..

طبق این گزارش، بيشترين عناوين تخلف مربوط به درج نکردن قیمت با 92 هزار و 637 فقره تخلف ، گرانفروشی با 71 هزار و 988 مورد تخلف و صادر نکردن صورتحساب با 25 هزار و 79 فقره تخلف بود.

کد خبر 106

رییس اتاق اصناف ایران از برگزاری نمایشگاه‌های بهاره از ششم تا پانزدهم اسفند ماه خبر داد و گفت: بازرسان اتاق‌ اصناف در مدت 10 روز برگزاری این نمایشگاه‌ها هرگونه تخلفی را رصد می‌کنند.

 علی فاضلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: قیمت‌گذاری در این نمایشگاه‌ها توسط کارشناسان اتحادیه‌های صنفی که در واقع به کارشناسان صنعت و معدن متصل هستند، انجام می‌شود و تمام دستگاه‌ها در زمان شروع نمایشگاه در محل حاضر خواهند بود.

داشتن پروانه کسب برای اخذ غرفه الزامی است

وی با بیان اینکه داشتن پروانه کسب برای اخذ غرفه الزامی است، تاکید کرد: هر گونه کوتاهی و سهل انگاری در زمان برگزاری نمایشگاه توسط غرفه‌داران به اعمال جریمه از سوی بازرسی اتاق اصناف منجر می‌شود.

فاضلی با بیان اینکه نمایشگاه‌های بهاره تهران در حکیمیه، بوستان ولایت و پارک ارم برگزار می شود، گفت: در این نمایشگاه‌ها برای تمامی محصولات از پنج تا ۱۵ درصد تخفیف در نظر گرفته شده و اجناس با بالاترین کیفیت ممکن به مشتریان عرضه می شود.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که از سال آینده طرح فروش فوق العاده در تمامی واحدهای صنفی جانشین نمایشگاه های پاییزه، بهاره و طرح ضیافت در کشور شود.

منبع ایسنا

کد خبر 105

مدیر بازرسی و نظارت اصناف تهران در پیامی پیشاپیش فرا رسیدن سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی را تبریک و تهنیت گفت. متن پیام به شرح زیر است:
                                                                                

کد خبر 104

مدیر واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران گفت: طبق تبصره 7 ماده 72 قانون نظام صنفی یک سوم از مبلغ جرائم تخلفات صنفی به اتاق اصناف ایران اختصاص یافته و توسط اتاق در اختیار واحدهای بازرسی و نظارت اتاقهای اصناف کشور قرار می گیرد که مبلغ مزبور بسیار ناچیز و جوابگوی نیاز واحدهای بازرسی و نظارت اتاق های اصناف را نمی دهد.

به گزارش خبرنگار اصناف ایران سید حسین فرجی در نخستین گردهمائی مدیران بازرسی و نظارت اتاقهای اصناف مراکز استانها در دوره جدید هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران گفت تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت توسط اتاقهای اصناف که در اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب 12/6/92 مصوب شده اقدامی مثبت و مفید در جهت واگذاری امور بازرسی و نظارت اصناف به تشکل های صنفی قانونمند و اقدامی در خور توجه است.

وی ادامه داد: در اغلب کشورهای پیشرفته دنیا اینگونه امور به تشکل های بخش خصوصی واگذار شده و دولت ها دیگر خود را درگیر اقدامات اجرایی دست و پاگیر نمی کنند بلکه بیشتر به برنامه ریزی و سیاست گذاری و انجام امور حاکمیتی می پردازند و اینگونه امور را به تشکل های بخش خصوصی قانونمند واگذار می کنند.

فرجی ادامه داد: اما متأسفانه در اصلاحیه قانون نظام صنفی صرفاً بر تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت تأکید شده و مکانیزهای لازم برای سایر امور مربوط به واحدهای مزبور تعیین نشده است. یکی از موضوعات مهم ، پیش بینی نکردن بودجه مورد نیاز اینگونه واحدها است که امیدوارم در اصلاحیه جدید قانون نظام صنفی که قرار است بزودی تهیه و به مجلس تقدیم گردد، این موضوع و سایر مسایل مربوط به واحدهای بازرسی و نظارت پیش بینی و تصویب شود.

وی گفت: تا زمان تصویب اصلاحیه قانون نظام صنفی و به منظور رفع نسبی مشکلات مالی واحدهای بازرسی و نظارت طی بررسی های بعمل آمده اقدام به اصلاح آیین نامه اجرایی منابع مالی اتحادیه ها شد که بر اساس آن سهم اتاق اصناف ایران از مبالغی که برای صدور و تمدید پروانه های کسب پیش بینی شده ، افزایش یافته و افزایش مزبور صرفاً برای تأمین واحدهای بازرسی ونظارت اختصاص می یابد.

وی در ادامه در مورد وظایف واحدهای بازرسی ونظارت اتاق اصناف، خاطرنشان کرد: وظایف این واحدها به دو بخش تقسیم می شود که یک بخش آن بازرسی است و بخش دیگر آن رسیدگی به شکایات است.

فرجی گفت: در بخش رسیدگی به شکایات، گلایه هایی وجود دارد که بعضاً به حق است، رسیدگی به شکایات با تأخیر انجام می شود و انتظار ما این است که این بخش با هماهنگی اتحادیه ها زمان رسیدگی به شکایات را کوتاهتر کنند.

وی اظهار کرد: در ملاقات هایی که مسئولان اتاق اصناف ایران با وزیر صنعت، معدن و تجارت و قائم مقام ایشان در امور تجارت داشته اند، وزارت صنعت، معدن و تجارت این آمادگی را دارد تا بازرسی و نظارت اصناف را به طور کامل به اصناف واگذار کند اما هنوز این آمادگی در واحدهای بازرسی ونظارت اصناف برای قبول چنین مسئولیتی وجود ندارد و یک دلیل اصلی و مهم آن هم کمبود بودجه برای بکارگیری تعداد بیشتری بازرس است.

مدیر بازرسی ونظارت اتاق اصناف ایران گفت: در صورت تقویت واحدهای بازرسی و نظارت اصناف از سازمان حمایت و وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست خواهیم کرد که بازرسی و نظارت اصناف را به اتاقهای اصناف واگذار کنند.

فرجی همچنین بر ضرورت آموزش بازرسان تأکید کرد و افزود: لازم است در سطح استان این مسئله جدی گرفته شود و دوره های آموزشی برای آشنایی بیشتر بازرسان با قوانین مرتبط با آنها و نحوه برخورد مناسب با واحدهای صنفی برگزار شود.

وی تأکید کرد: برگزاری دوره های آموزشی کمک می کند تا بتوانیم این وظیفه محول شده به اصناف را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم.

مدیر بازرسی ونظارت اتاق اصناف ایران گفت: قرار است تا عملکرد واحدهای بازرسی و نظارت اصناف به طور سالانه مورد ارزیابی قرار گیرد و برگزیدگان در روز اصناف مورد تقدیر قرار گیرند.

فرجی در پایان بر اهمیت نصب برچسب قیمت بر روی کالا تأکید کرد و گفت: نصب قیمت بر کالا یک اطمینان خاطر به مصرف کننده می دهد، یکی از راههای احقاق حق مصرف کننده شفاف بودن بازار است که از راه نصب قیمت بر کالا محقق می شود.

وی با بیان اینکه در قانون نظام صنفی واحدهای صنفی ملزم به نصب برچسب قیمت بر کالا شده اند، تصریح کرد: اجرا نکردن این قانون، تخلف است و بازرسان اصناف در بازرسی های خود باید به این مورد توجه ویژه داشته باشند.

کد خبر 103

رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: ارائه نکردن فاکتور از طرف فروشندگان کالا و خدمات تخلف محسوب می‌شود و برخورد قانونی لازم با آن صورت می‌گیرد. علی فاضلی گفت: خریداران کالا و خدمات در صورت عدم ارائه فاکتور از سوی فروشنده، می‌توانند با سامانه ۱۲۴ تماس بگیرند و شکایت خود را در این زمینه مطرح کنند، چون بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، زدن برچسب قیمت روی کالا و ارائه فاکتور خرید الزامی است.

کد خبر : 102

بسمه تعالی

مدتهاست اهانت به مقدسات ادیان الهی و در راس آنها دین مبین اسلام دست آویز سودجویان و مستکبرین جهانی به ویژه صهیونیسم جهانخوارگردیده و غرب تبدیل به مکانی برای جولان متحجرین لاابالی گشته ، متحجرینی که عقده های چندین و چندساله از اختناق حاصل از سیاست های خویش را این بار با سیاستمداران دموکرات گره زده اند و با شعار "آزادی" به هتک مقدسات الهی می پردازند.

پازل های سناریوی چندضلعی "اسلام هراسی، اسلام ستیزی" تکه ،تکه و یکی پس از دیگری تکمیل می شود و جای تعجب نیست اگر گروهک تروریستی داعش، که خود را داعیه دار اسلام می داند ضلعی از این سناریو باشد. ضلعی که کم کم تبدیل به مهره ی سوخته شده و آتش افروخته اش دامن گیر پدیدآورندگان آن گردیده است.

اما این بار "جاهلیت مدرن" تحت لقای یک حمله تروریستی و مظلوم نمایی مکارانه از فرانسه ای سربرآورد که رشد روز افزون جمعیت مسلمانش موجه هراس دولتمردانش شده است. در روزهای گذشته مجله فرانسوی "شارلی ابدو" در حالی که در معرض ورشکستگی بود پس از اینکه مورد حمله ی مشکوک و طراحی شده ی افراد گروهک تروریستی داعش قرار گرفت ، توانست با کمک های مردمی و دولتی جانی دوباره بگیرد و این حمله را بهانه ای برای اهانت مجدد به ساحت مقدس پیامبر بزرگ اسلام ،حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفی، رحمة للعالمین (ص) قرار بدهد. حرکتی که زیر سایه حمایت سیاست مداران و مدعیان آزادی صورت گرفت.

حاشا و کلا که انسان گرفتار جهالت ها و تعصب ها و تحجرها، آزادی معنوی و عقلی ندارد و بر هیچ یک آزاداندیشان جهان پوشیده نیست روسیاهی این یاوه گویان و هتاکان عصر مدرن!

گرچه با وجود این حرکات و سیاست های مغرضانه و علی رغم میل دولتمردان سودجوی غربی، دین مبین اسلام به زودی در تمام کشورهای اروپا گسترش پیدا می کند و روز به روز بر پیروانش افزوده می شود اما بدون شک تلاش غرب در به انزوا کشاندن اسلام بی پاسخ نخواهد ماند و با اتحاد بیش از پیش مسلمانان پاسخی کوبنده خواهد داشت . ان شالله.

اما نکته دردآور در کنار انزجار از این عمل وقیحانه همراهی برخی افراد و رسانه های روشنفکر مآب و غربگرا با این حرکت در داخل کشور بود که بسی جای تامل دارد و ملت مسلمان ایران کماکان منتظر واکنشی صریح در برابر اهانت این نشریه به پیامبر مکرم اسلام هستند.

در پایان مدیریت ، بازرسان و کارکنان بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران هم صدا با امت مسلمان ضمن عرض تسلیت به امام عصر(ارواحنا لترابه المقدمه الفداء) انزجار خود از اهانت کنندگان و حامیان اهانت به پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد (ص) اعلام و این عمل وقیح را محکوم می نمایند.همچنین از مسئولین کشورمان می خواهیم تا در کنار برخورد قاطع و کوبنده خود ، تمام تلاش خود را در جهت معرفی و شناساندن اسلام ناب محمدی (صلوات الله علیه و آله) به جهانیان به کار بندند و از تمام ظرفیت های عظیم جمهوری اسلامی ایران در این راستا استفاده نمایند.

والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

کد خبر 101

مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران با بیان اینکه واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف به دنبال ایجاد ساختارهای نظارتی نوین و صحیح است ،گفت: طول کشیدن زمان رسیدگی به پرونده‌های واحدهای متخلف برای واحدهای بارزسی و نظارت مشکل ساز شده است.

مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران گفت: واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف به دنبال جریمه کردن واحدهای صنفی نیست بلکه ساختار و رویکرد جدید واحد بازرسی ایجاد ساختارهای نظارتی نوین است که نظارت صحیح بر واحدهای صنفی را به وجود می آورد.

حسین درودیان درگفت‌وگو با خبرنگار اتاق اصناف ایران، عملکرد بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران در دوماهه گذشته (تیر و مرداد) را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: شیوه بازرسی و نظارت باید از حالت سنتی خارج و ساختارهای نوین نظارتی جایگزین آن شود.

درودیان با بیان اینکه در بحث بازرسی و نظارت نیاز به نیروهای متخصص و کارشناس در هر صنف داریم، افزود: با همکاری اتحادیه ها می‌توانیم از توان نیروهای متخصص اتحادیه‌ها در زمینه بازرسی و نظارت برای انجام بازرسی بهتر و مطلوبتر استفاده کنیم.

وی تاکیدکرد: به کارگیری بازرسان و کارشناس خبره در صنف مربوطه کمک شایانی به واحدهای صنفی داشته و به نفع حقوق مصرف کننده است.

مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران تصریح کرد: 180 هزار واحد صنفی با پروانه کسب در سطح شهر تهران داریم که توسط بازرسان اتاق اصناف تهران نظارت می‌شوند.

وی با بیان اینکه اصلی ترین مشکل در بازرسی و نظارت، درج نکردن قیمت بر روی کالاها است، افزود: در این زمینه بارها از سوی اتحادیه‌ها و بازرسی و نظارت به واحدهای صنفی اطلاع رسانی صورت گرفته و تمامی واحدهای صنفی ملزم به رعایت آن هستند و در صورت رعایت نکردن با واحدهای متخلف برخورد خواهد شد.

دوردیان همچنین از آمادگی بازرسی و نظارت تهران برای نظارت بر جشنواره فروش فوق العاده مدارس خبر داد و افزود: برگزاری فروش‌های فوق العاده هم رضایت تولیدکننده و هم رضایت مصرف کننده را در پی‌خواهد داشت.

وی یکی از مشکلات واحدهای بازرسی و نظارت را طول کشیدن زمان رسیدگی به پرونده‌های واحدهای متخلف ذکر کرد و گفت: بازرسان اصناف کارشان را به نحو احسن انجام می‌دهند، اما متاسفانه پرونده‌های دارای جرایم بیش از یک سال در تعریزات برای رسیدگی به پرونده ها در نوبت طولانی می‌ماند که عملکرد بازرسی را زیر سوال می برد.

کد خبر 100