وزیر دادگستری اعلام کرد؛

تمرکز گشت‌های تعزیرات برکالاهای سلامت‌محور

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه در سطح مبارزه با عرضه قاچاق خیلی فعال نیستیم، گفت: تمرکز بر روی مجاری اصلی و ورودی است که در این خصوص بر کالاهای سلامت محور متمرکز شدیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا تعزیرات از این به بعد در بحث مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه ورود نمی کند؟، گفت: اصلا کسی چنین حرفی نزده است. اولویت ما از گذشته، مبادی ورودی، شبکه های حمل و نقل و مراکز تجمع کالاهای قاچاق مثل انبارها و بنکداری ها بوده است و در حال حاصر هم همین امر را دنبال می کنیم

وی با اشاره به تمایل اصناف خودشان برای ورود در سطح عرضه، گفت: ما از این مساله استقبال کردیم. امیدواریم آنها بتوانند در این جهت به ما کمک کنند و مبارزه با قاچاق سریع تر و جدی تر جلو برود.

وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که  تعزیرات هنوز در سطح عرضه حضور دارد؟ گفت: به هر حال اگر اصناف پرونده ای تشکیل دهند و به تعزیرات ارسال کنند، رسیدگی می کنیم. 

پورمحمدی تصریح کرد: توانایی هایمان را عمدتا بر روی مجاری اصلی قاچاق متمرکز کردیم مثل مبادی و مجاری و انبارها و اگر در حال حاضر نمی خواستیم در بحث سطح عرضه حضور پیدا کنیم، علت همین بود که مجاری اصلی قاچاق مانده است. اتحادیه ها و اصناف آمدند و گفتند می خواهیم در سطح عرضه ورود کنیم و ما هم استقبال کردیم که به ما کمک کنند. 

وی افزود: در سطح عرضه اگر پرونده تشکیل شود، ما بررسی خواهیم کرد و هرجا که به تخلف برسیم حتما برخورد می کنیم. گشت ها و بازرسی هایمان را روی کالاهای سلامت محور متمرکز کردیم و اولویت  مسایلی است که با جان و سلامت و بهداشت مردم سروکار دارد. 

پور محمدی در واکنش به برخی گفته ها مبنی بر اینکه می گویند. آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اخیرا مصوبه ای را برای اجرا ابلاغ و دستور داده فعلا دستگاه ها در جهت مقابله با قاچاق ورود نکنند، گفت: اصلا این حرف هایی که گزارش شده درست نیست. از قبل چنین چیزی نبوده و ما در خصوص عرضه قرارمان نبود که ورود کنیم. باید گام های اولیه را محکم بر می داشتیم. وقتی صحبت کردیم، تاکید شد که هماهنگی شود و در بازار تشنج ایجاد نشو.هر کاری می کنیم باید سبب افزایش قیمت و تشنج  نشود.

منبع : وب سایت رسمی خبرگزاری مهر (مهدیه محمدی)

کد خبر 128

رییس اتاق اصناف ایران:

بعنوان ذينفعان اصلي برخورد با قاچاق سازمان يافته، به ميدان آمده ايم / همه توان خود را براي عملياتي شدن منويات رهبري معظم و برنامه دولت به كار خواهيم گرفت

رییس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه اصناف به ویژه صنوف تولیدی بیشترین آسیب را از پدیده قاچاق ديده اند، گفت: از نظر قانون،  قاچاق سازمان یافته و حرفه ای جرم و عرضه کالای قاچاق تخلف تلقی شده است ؛ از این رو اولویت اول و مبنايي مجموعه حاكميت باید مبارزه با اين جرم سازمان يافته باشد .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، علی فاضلی افزود: قانونگذار به هر دلیل، مراجع صنفی را از شمول دستگاه های کاشف خارج کرده و اساساً امکانی برای تلقی مراجع صنفی به عنوان ضابط دادگستری وجود ندارد و ماهم از اين منظر به موضوع نگاه نكرده ايم ، بلكه بعنوان ذينفعان اصلي برخورد با قاچاق سازمان يافته، به ميدان  آمده ايم و همه توان خود را براي عملياتي شدن منويات رهبري معظم و برنامه دولت به كار خواهيم گرفت.

وی گفت: اصناف به چهار دلیل مشخص،اول كمك به عملياتي نمودن فرمايشات رهبري و تحقق اراده دولت ، دوم  تحقق و تسهيل اراده قانونگذار در مبارزه با قاچاق سازمان يافته ؛ سوم، اقدام کارشناسانه در حفظ آرامش بازار و تضمین ثبات  قیمت ها  و چهارم، حمایت از اصناف تولیدی که به واقع اصلی ترین متضررین قاچاق بوده و به کلی فراموش شده اند؛به اين موضوع ورود يافت.

فاضلی در عین حال تصریح کرد:ما به عنوان كارشناسان بازار معتقديم تضمین اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، به نحو صحیح اجراي قانون و ممانعت از انحراف آن، مسولیت همگانی تمامی شهروندان جامعه، از جمله صنوف و مراجع صنفی است.

رييس اتاق اصناف ايران ادامه داد: از سوی دیگر قانون نظام صنفی کشور مسئولیت نظارت و بازرسی اصناف را مشخصاً و صراحتاً در اختیار مراجع صنفی قرار داده است. اصناف برای هدایت و تضمین اجرای صحیح این قانون، حمایت از بنگاههاي كوچك تولیدی ، ساماندهی بنگاههاي توزیعی در عدم عرضه کالای قاچاق، خشکاندن ریشه قاچاق  و ارائه نظریه های کارشناسی به دستگاه های کاشف و ضابطین دادگستری و سایر مراجع ذیصلاح و كمك به نمایان شدن پشت پرده قاچاق، از طریق نظارت و بازرسی مشروع و قانونی ، در فرآیند مبارزه با قاچاق ورود کرده است.

فاضلي تاكيد كرد كه به رغم فشار بسيار شديد لابي قاچاق و متاسفانه عدم توجه برخي رسانه ها كه به جاي روشنگري و تاباندن نور به دخمه قاچاقچيان حرفه اي ، اصناف را به قربانگاه مي برند وبه رغم پرداخت هزينه هاي كلان ،اجرای منویات منور مقام معظم رهبری و مساعدت به سیاست های کلان اجرایی و اقتصادی دولت را در دستور كار خود قرارداده است و از آن منصرف نخواهد شد.

وي گفت :به  ۸۶۰۰ اتحاديه صنفي و ۴۰۰ اتاق اصناف شهرستانها و سازمان هاي بازرسي و نظارت اين تشكلها در سراسر كشورابلاغ شده است كه از فرصت طلايي به دست آمده در برخورد ريشه اي با قاچاق كالا  براي ساماندهي  بازار  بهره گيري كنند و با همكاري همه دستگاههاي مسوول كمك نمايند تا تقويت توليد ملي به عنوان اصلي ترين محور اقتصاد مقاومتي در اين فرصت محقق شود.

فاضلي در پايان تاكيد كرد اتاق اصناف به پديده قاچاق و عرضه آن از زواياي مختلف توجه دارد و يكي از برنامه هاي ما در كنار بازرسي و نظارت، آگاه سازي و انجام كار فرهنگي  براي توليد كنندگان در جهت توليد ملي خوب و متناسب با ذائقه مصرف كننده و براي مصرف كنندگان خريد كالاي ايراني خوب و با كيفيت است.

منبع : وب سایت رسمی اتاق اصناف ایران

کدخبر 127

رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی از افزایش ۱۰۰۰ تومانی قیمت مرغ در چهار روز اخیر خبر داد و این بار به صراحت از تفاوت قیمتی بین دو مدل مرغ مجلسی و مصرفی که تا ۷۰۰ تومان هم می‌رسد، سخن گفت.

به گزارش گروه اقتصاد " رویکرد "، مهدی یوسف‌خانی با اعلام گزارشی از وضعیت موجود عرضه و قیمت گوشت مرغ در بازار توضیح داد: با توجه به افزایش تقاضا برای تامین مرغ هیات‌های عزاداری از روز پنجشنبه هفته گذشته با تغییراتی که در قیمت‌ها رخ داده، اکنون هر کیلوگرم مرغ در بازار بین ۷۱۰۰ تا ۷۴۰۰ تومان عرضه می‌شود.

او با اشاره به اختلاف حداقل ۳۰۰ تومانی بین دو نوع مرغ قابل عرضه در بازار، این را هم گفت که در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم مرغ مجلسی و وزن پایین که در هیات‌ها مصرف بیشتری دارد حدود ۷۴۰۰ تومان، و مرغ‌های درشت و معمولی که به مصرف خانوارها می‌رسند، تا ۷۱۰۰ تومان است.

این در حالی است که با توجه به تقاضای کمتر این روزهای مرغ‌های خانگی حتی در مواقعی قیمت فروش در این نوع کاهش بیشتری یافته و اختلاف بین مرغ‌های مجلسی و مصرف خانوار تا ۷۰۰ تومان هم می‌رسد. یوسف‌خانی یادآور شد که با وجود تغییرات قیمتی مرغ در ایام فعلی با توجه به اینکه تقاضا برای سایر بخش‌ها افزایش نیافته، قیمت ماهی و سایر ماکیان با ثبات همراه بوده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی درباره‌ اینکه آیا با افزایش قیمت اخیر مرغ کنترلی در بازار و یا عرضه‌ای انجام شده است نیز از منطقی بودن قیمت‌های فعلی سخن گفت و ادامه داد: نیازی به کنترل نیست؛ چرا که ۷۴۰۰ تومان قیمت بالایی برای مرغ محسوب نمی‌شود. این قیمت نه به ضرر تولیدکننده بوده و نه اینکه اجحاف در حق مصرف‌کننده است، بلکه تا حدودی می‌تواند برای تولید معقول و منطقی به‌شمار برود؛ چرا که چندی پیش که قیمت‌ها تا ۶۷۰۰ تومان کاهش یافت، به ضرر تولیدکنندگان تمام می‌شد، هرچند که نرخ بیش از ۸۰۰۰ تومانی ماه‌های گذشته قابل پذیرش نبود.

با این حال یوسف‌خانی تاکید دارد که قیمت مرغ در حد فعلی باقی نمانده و به‌طور حتم بعد از عزاداری دهه اول محرم با کاهش تقاضا نرخ‌ها مجددا کاهش پیدا می‌کند. او در رابطه با تغییر حجمی فروش مرغ در روزهای نیز اضافه کرد: از نظر وزنی تغییر خاصی وجود نداشته و مصرف روزانه تهران در همان حدود ۱۱۰۰ تن باقی مانده، اما نحوه عرضه براساس نوع تغییر داشته و واضح است که مصرف مرغ‌های مجلسی بیشتر شده است.

یوسف‌خانی که معتقد است عرضه بالا موجب غیرمنطقی شدن قیمت مرغ در بازار می‌شود، درباره اینکه آیا برنامه‌ای برای تنظیم قیمت‌ها در بازار مرغ با توجه به عدم تعادل عرضه و تقاضا که به غیرمنطقی شدن نرخ می‌انجامد، در دستور کار قرار دارد، توضیح داد: دو راهکار می‌تواند وجود داشته باشد؛ اول اینکه میزان عرضه کنترل و کاهش یابد، اما این موضوع که باید از سوی جهاد کشاورزی و اتحادیه مرغداران مورد بررسی قرار گیرد، نمی‌تواند چندان گره‌گشا باشد؛ چرا که کاهش عرضه به معنی کاهش تولید خواهد بود و این به هیچ عنوان مناسب وضعیت اقتصادی کشور نبوده و ریزش اشتغال را به همراه دارد.

از نظر رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی راهکار منطقی این است که دولت برای تولیدات مازاد برنامه افزایش صادرات را در دستور کار خود قرار دهد.

منبع: وب سایت رسمی رویکرد

کدخبر: 126

کالای قاچاق در مغازه‌ها جولان می‌دهد و چندان جای انکار در این باره وجود ندارد و این در حالی است که رئیس اتاق اصناف کشور معتقد است سهم توزیع کالای قاچاق توسط اصناف در کشور کمتر پنج درصد است.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: بازرسی بازرسان اصناف بر واحدهای صنفی با وجود کمبودهاو مشکلاتی که در سطح کشور

وجود داشته به درستی انجام شده است.

رییس اتاق اصناف ایران در نشست هم اندیشی مسئولان بازرسی و نظارت اتاق اصناف استان تهران گفت: اتاق‌های اصناف متولی ساماندهی و جلوگیری از عرضه کالای قاچاق در سطح بازار هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، علی فاضلی در این نشست که معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران و همچنین روسای بازرسی مناطق مختلف شهر تهران حضور داشتند، افزود:

بر اساس قانون نظام صنفی هر نوع کنترل و نظارت بر بازار در سطح عرضه ، برعهده بازرسی اتاق‌های اصناف بر اساس نص صریح قانون است.

وی در عین حال تاکید کرد: مطابق قانون، هیچ بنگاه صنفی دارای پروانه کسب حق خرید، فروش و ارائه خدمات کالای قاچاق را ندارد.

فاضلی ، قاچاق را یک پدیده شوم در اقتصاد دانست و گفت: با وجودهمه تلاش های صورت گرفته، طی چند سال اخیر به طور جدی با قاچاق برخورد نشده است. همچنین کمتر شاهد برخورد عملی با مفاسد اقتصادی بوده ایم.

رییس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه یکی از شاخصه های اقتصاد مقاومتی حذف قاچاق در پیکره اقتصاد است ، با تصریح این نکته که  در سطح عرضه ارائه کالای قاچاق وجود ندارد ، افزود: شبکه های زیادی برای توزیع کالای قاچاق وجود دارند که از جمله آنها می توان به شبکه های مجازی و نظام دستفروشی اشاره کرد.

فاضلی با اشاره به حضور بازرسان اصناف و اتحادیه ها از شنبه هفته آینده در بازار تهران افزود: بازرسان اصناف برای مبارزه با قاچاق کالا در واحدهای صنفی، در صورت مشاهده هر نوع کالای قاچاق فقط تکلیف دارند که تشکیل پرونده دهند و گزارش آن را برای برخورد به سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه های مسئول ارائه کنند.

وی در عین حال واگذاری کنترل و بازرسی کالای قاچاق در سطح عرضه به اتحادیه ها و اصناف را موجب ایجاد آرامش در بازار دانست و گفت: اتاق های اصناف به دنبال پاکسازی سطح عرضه از وجود احتمالی کالای قاچاق هستند  ضمن اینکه هر نوع برخورد باید به صورت هدفمند و آبرومندانه انجام شود.

فاضلی همچنین با اشاره به حذف بازرسان اصناف به عنوان کاشف در اصلاح قانون نظام صنفی که سال ۹۲ انجام شد، افزود: اصلاحیه رفع این اشکال در قالب یک ماده واحده آماده شده و به زودی به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مبادی فراوانی برای ورود کالای قاچاق به کشور وجود دارد، با ذکر مثالی گفت: اکنون روزانه ۵۰۰ خودروی شخصی حامل کالای قاچاق که نه برای مصرف بلکه برای عرضه در سطح شهر وارد تهران می شود.

فاضلی افزود: این نوع ورود کالای قاچاق به تهران جزء مواردی است که در طرح مبارزه با قاچاق کالا تمهیداتی در خصوص مقابله با‌ آنها دیده نشده است.

رییس اتاق اصناف ایران درعین حال یکی از راه های مبارزه با قاچاق کالا را حمایت از تولید ملی دانست و گفت: باید اقدام عملی برای حمایت از تولید ملی صورت گیرد که از جمله آنها می تواند بهسازی  و نوسازی ماشین آلات خطوط تولید و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت باشد.

فاضلی با اشاره به وجود ۶۵۰ هزار واحد صنفی تولیدی کوچک و متوسط  در کشور گفت: نبود تناسب بین جرم و جریمه از مهمترین مشکلات در بحث مقابله با کالای قاچاق است که در اصلاحیه قانون جامع این قبیل مشکلات دیده شده و به زودی برطرف خواهد شد.ف

وی شبکه های مجازی و دستفروشی را از دیگر مراکز عرضه کالای قاچاق ذکر کرد و با اشاره به وجود ۷۵۰ هزار واحد صنفی بدون پروانه در کشور افزود: مطابق بند “ب” ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه باید با این موضوع برخورد شود در حالی که شاهد پایان یافتن قانون برنامه پنجم هستیم.

فاضلی همچنین با بیان اینکه اغلب کالاهای قاچاق حجیم و با کانتینر وارد کشور می شود، این سوال را مطرح کرد که چه کسی این کالاها را به کشور وارد می‌کند و چگونه به کشور وارد می‌شود؟

وی ادامه داد: همچنین کالاهایی که از طریق کوله‌بری، مرزنشینی و یا مناطق آزاد به کشور وارد می‌شود، در سطح بازار عرضه می‌شوند، اما هیچ کدام از اینها دارای برگ سبز نیست. مرجع تشخیص در این مورد چه کسی است؟

وی گفت: اصناف از موضوع قاچاق منزه نیستند اما کار مبارزه با قاچاق کالا بسیار سخت است و دشمن برای حوزه اقتصاد دندان طمع تیز کرده، زیرا وقتی از برخورد فیزیکی با ما ناامید شد، وارد مقوله اقتصادی شده است؛ از این رو وظیفه ما است که با آنها مبارزه کنیم.

فاضلی افزود: اگر قرار است با قاچاق کالا در سطح عرضه مبارزه شود، این کار باید به دست اتحادیه‌های صنفی و ساختار اتاق‌های اصناف که در رأس آنها بازرسی اتاق‌های اصناف قرار دارد انجام شود.

وی با بیان اینکه برای مبارزه با قاچاق کالا برخورد قهرآمیز صحیح نیست، گفت: در جلسه‌ای که اخیرا با معاون اول رئیس جمهور داشتم، مباحث مربوط به قاچاق کالا مطرح و در نتیجه این موضوع که اتاق‌های اصناف متولی ساماندهی و سازماندهی و جلوگیری عرضه کالای قاچاق در سطح بازار باشند، مورد تایید قرار گرفت.

رییس اتاق اصناف ایران افزود: بازرسان اتاق اصناف مناطق مختلف تهران می توانند با تایید معاون نظارت و بازرسی استان تهران از شیوه های مختلف بازرسی همچون انجام بازرسی مشترک به همراه گشت سازمان تعزیرات حکومتی کار خود را انجام دهند.

در این مراسم همچنین درودیان معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران گزارشی از فعالیت های انجام شده در خصوص بازرسی از صنوف تهران را بیان کرد.

منبع : وب سایت اتاق اصناف ایران

کدخبر 122

22هزار تن برنج وارداتی در ماه محرم توزیع می شود

معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: با هدف تنظیم بازار ماه محرم در مرحله اول ۲۲ هزار تن برنج وارداتی در سطح ۲۸ استان منهای سه استان تولید کننده برنج کشور (گیلان، مازندران و گلستان) توزیع خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،حسن عباسی معروفان در مصاحبه با رادیو اقتصاد از توزیع شکر و گوشت مرغ در این ماه هم خبرداد و افزود: برنج و شکر از طریق شرکت بازرگانی دولتی و گوشت مرغ از کانال شرکت پشتیبانی اموردام وزارت جهاد کشاورزی توزیع خواهد شد.

وی همچنین با بیان اینکه ممنوعیت واردات برنج به کشورهمچنان به قوت خود باقیست، اظهارداشت: طبق قانون در زمان تولید برنج داخلی یعنی از اول مرداد ماه به مدت چهار ماه واردات برنج به کشور با هدف حمایت از تولید داخلی و تولیدکنندگان ممنوع می باشد.

معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران حمایت از تولید داخلی را یک ضرورت در کشور دانست و گفت: بخش عمده اشتغال کشور در مناطق روستایی و شهرهای کوچک مربوط به حوزه کشاورزی است.

وی در ادامه افزود: دولتمردان و سیاست گذاران کشور همواره بر حمایت بی شائبه از اشتغال و تولید داخلی تاکید دارند چرا که تولید قلب اقتصاد ملی است.
عباسی معروفان تصریح کرد: هر سال طبق معمول مصرف برنج وارداتی و شکر در ماه محرم بیشتر می شود و به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی با هدف تنظیم بازار تصمیم گرفت در تمامی استان های کشور به جزء گیلان، مازندران و گلستان برنج توزیع کند این در حالی است که واردات برنج همچنان ممنوع است.

وی با اعلام خبری مبنی بر اینکه سالانه دو میلیون و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تن برنج مرغوب در کشور تولید می شود، افزود: قیمت برنج داخلی به دلیل کیفیت بالا گران تر از برنج خارجی است. در حال حاضر با کیفیت ترین برنج درمحل تولید (شالیکوبی ها) بین ۸ تا ۹ هزار تومان و قیمت برنج پر محصول بین ۵ تا ۶ هزار تومان است.
معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران تصریح کرد: قیمت برنج در محل تولید افزایش بی رویه نداشته بلکه این رشد قیمت منطقی و معقول بوده است.

منبع خبر : سایت رسمی اتاق اصناف ایران

کدخبر 121

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ هر کیلوگرم ران مرغ بدون کمر را برابر با قیمت مرغ ۶۸۵۰ تومان اعلام کرد.

مهدی یوسف‌خانی - رئیس اتحادیه پرنده و ماهی - در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در رابطه با وضعیت خرید و فروش مرغ در روز اول ماه محرم بیان داشت: هر کیلوگرم مرغ زنده ۴۵۰۰ تومان است.
او افزود: مرغ آماده طبخ درب کشتارگاه ۶۱۰۰ تومان و توزیع درب واحدهای صنفی ۶۲۵۰ تومان خرید و فروش می شود.
یوسف خانی در ادامه گفت: نرخ فروش درب واحدهای صنفی این محصول ۶۸۵۰ تومان و هرکیلوگرم ران مرغ با کمر را ۵۸۵۰ تومان و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ ۶۸۵۰ تومان است.

منبع خبر: سایت رسمی اتاق اصناف تهران

کد خبر 120