طرح «ساماندهی کشتار و عرضه گوشت دام و طیور»

طرح «ساماندهی کشتار و عرضه گوشت دام و طیور»

 

طرح «ساماندهی کشتار و عرضه گوشت دام و طیور» از فردا ( ۱۵ آبان) در سطح کشتارگاه‌ها و قصابی‌های استان‌ تهران آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، این طرح با همکاری اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران، انجمن کشتارگاه‌های صنعتی کشور، اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گوسفندی تهران و اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گاوی، اجرا می‌شود.

بر اساس این طرح، اولاً هر کسی اجازه کشتار دام در کشتارگاه را ندارد و عاملین کشتار اعم از قصابی‌ها و واحدهای بسته‌بندی باید مجوز یا پروانه کشتار از اتحادیه مربوطه دریافت کنند. صاحبان کشتارگاه‌ها برای انجام کشتار نیازی به دریافت مجوز ندارند.

ثانیاً؛ کشتارگاه‌ها موظف هستند علاوه بر مهر دامپزشکی، گوشت دام ماده یا نر را با برچسب مشخص کنند.

سوم اینکه؛ کشتارگاه‌ها موظفند هنگام تحویل لاشه گوشت به عاملان توزیع، فاکتور ارائه دهند و در فاکتور، قیمت، میزن و نوع گوشت را مشخص کنند.

چهارم اینکه واحدهای توزیع و بسته‌بندی، هنگام تحویل گوشت به قصابی‌ها باید فاکتور ارائه دهند و قصابی‌ها نیز موظفند فاکتور بگیرند و بر اساس این طرح، گوشت‌هایی که فاکتور نداشته باشد در حکم «کشتار به صورت قاچاق است و غیرقانونی» است.

پنجم اینکه از این پس قصابی‌ها موظفند بر روی تابلوهای بزرگ، علاوه بر مشخص کردن نر یا ماده بودن گوشت گوسفند، نوع آن را نیز اعم از بز، میش یا بره مشخص کنند. مثلاً قصابی‌ها باید به صورت درشت روی تابلوهای خود بنویسند «گوشت چرخ‌کرده میش.»

گفته می‌شود در حال حاضر تعداد زیادی از قصابی‌ها در تهران گوشت میش را که 7 هزار تومان ارزان‌تر است، به جای گوشت بره به مردم می‌دهند.

در حال حاضر 9 کشتارگاه در استان تهران وجود دارد.

 

منبع: وب سایت رسمی خبرگزاری تسنیم

 

کد خبر:148

فروش داروهای سمی غیردارویی در عطاری‌ها/ عطاری‌ها تنها مجاز به فروش گیاهان دارویی هستند

فروش داروهای سمی غیردارویی در عطاری‌ها/ عطاری‌ها تنها مجاز به فروش گیاهان دارویی هستند

 

 سرپرست اداره نظارت بر داروهای طبیعی و سنتی دانشگاه علوم پزشکی ایران با اعلام اینکه عطاری‌ها تنها مجاز به فروش گیاهان دارویی هستند، گفت: ساماندهی عطاری‌ها تاکنون رضایت‌بخش نبوده است.

آزاده رئیس دانا در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس، در ارتباط با موضوع گیاهان دارویی بیان داشت: در حال حاضر رشته طب سنتی به صورت آکادمیک در دانشگاه ها تدریس می شود و داروسازی سنتی مکمل این رشته به شمار می رود.

وی با اشاره به این که داروسازی سنتی محل ساخت و عرضه این اقلام به شمار می آید، افزود: همکاری این دو رشته تحصیلی موجب می شود جایگاه شایسته طب سنتی در کشور به درستی تبیین شود.

سرپرست اداره نظارت بر داروهای طبیعی و سنتی و مکمل معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران در ادامه به بیان توضیحاتی در رابطه با تفاوت گیاهان دارویی و داروهای گیاهی پرداخت و متذکر شد: متاسفانه امروز همه خود را به مجاز به توصیه و حتی تجویز مصرف گیاهان دارویی می دانند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر فروش داروهای سمی غیر دارویی در عطاری ها متذکر شد: عطاری‌ها مانند دیگر اصناف باید طبق ضوابط مشخصی اداره شوند. با توجه به این که فعالیت این صنف با سلامت مردم سروکار دارد، لازم است نظارت و جدیت بیشتری اعمال شود.

این مقام مسئول با انتقاد از عدم ساماندهی فعالیت عطاری‌ها یادآور شد: این مساله در دستور کار سازمان غذا و دارو قرار گرفته و ضوابطی برای آن تعریف شده است.

رییس دانا خاطرنشان کرد: امروزه بحث تقلب در عرصه صنایع غذایی و داروهای شیمیایی نیز مطرح است، بنابراین باید به مردم اطلاع رسانی شود که عطاری ها تنها مجاز به فروش گیاهان دارویی هستند.

این مقام مسئول در رابطه با فروش گیاهان سمی غیر دارویی در عطاری ها بیان داشت: از دیدگاه علمی، میزان سم گیاهان دارویی متفاوت است. به عنوان مثال هنزل گیاهی است که داروهای بسیاری برای بیماران دیابتی از آن تولید می شود، اما در شرایط خاصی می تواند سمی باشد.

وی افزود: با توجه به این که ساماندهی عطاری ها تاکنون رضایت بخش نبوده است، بهتر است این گیاهان در عطاری ها به فروش نرسد.

رییس دانا با اشاره به تهیه فهرستی از گیاهان موجود در عطاری ها، ابراز امیدواری کرد این مهم هرچه زودتر محقق شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مردم توجه داشته باشند داروهای گیاهی که در عطاری ها به فروش می رسد، باید تاریخ تولید و انقضا، سری ساخت، مشخصات تولید کننده و شمار مجوز وزارت بهداشت بر روی بسته بندی درج شده باشد.

 

منبع: وب سایت رسمی خبرگزاری فارس

 

کد خبر: 147

مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه بدون وقفه ادامه دارد

مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه بدون وقفه ادامه دارد

 

رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز:

مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه بدون وقفه ادامه دارد

تهران- ایرنا- رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کمرنگ شدن مبارزه با قاچاق در سطح عرضه را رد کرد و گفت: مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه هوشمندانه و برنامه‌ریزی شده و با استفاده از ظرفیت اتحادیه ها در حال انجام است.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حبیب‌اله حقیقی عزم دولت برای مبارزه با قاچاق کالا را جدی دانست و تاکید کرد: تلاش مجموعه دست‌اندرکاران مبارزه با قاچاق کالا هدفمند کردن مبارزه و جلوگیری از ایجاد زحمت برای مردم و مصرف‌کنندگان است.

حقیقی ظرفیت اتحادیه ها و اتاق اصناف را برای مبارزه با قاچاق کالا مهم دانست و افزود: نظارت و بازرسی مستمر از عملکرد اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف در دستور کار قرار دارد.
به گزارش ایرنا، طرح تشدید مبارزه با قاچاق لوازم خانگی از اول مهرماه به طور همزمان در سراسر کشور کلید خورد. ادامه این طرح از 15 مهر در بازار انجام شد و مسوولیت بازرسی و کنترل کالاهای قاچاق در فروشگاه ها و مغازه ها به اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف شهرستان ها واگذار شده است.
قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز دو هفته گذشته به تشریح جزییات توافق این ستاد با اتاق اصناف ایران پرداخت و گفت: با اجرای این توافق، مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه، مردمی شد.
وی افزود: اکنون هشت هزار و 430 اتحادیه صنفی در سراسر کشور وجود دارد که در نتیجه توافق میان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اتاق اصناف ایران، این ظرفیت در کنار ستاد قرار گرفت تا در بخش مبارزه با کالای قاچاق از آن استفاده شود.
وی با تاکید بر اینکه در مبارزه با قاچاق هیچ گونه عقب نشینی ای اتفاق نیافتاده است، ادامه داد: این توافق به معنی سلب مسئولیت از دستگاه های مسئول نیست.

 

منبع: وب سایت رسمی خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

 

کد خبر: 146

ورود قاچاقچیان به فضای مجازی/ اجناس قاچاق از تلگرام سر درآورد

ورود قاچاقچیان به فضای مجازی/ اجناس قاچاق از تلگرام سر درآورد

 

 

در حالی طرح مبارزه با قاچاق کالا در میان واحدهای صنفی در حال اجرا است که قاچاقچیان وارد شبکه‌ها و صفحات مجازی شده‌اند و از این طریق کالاهای خود را می‌فروشند.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع مبارزه با واردات و فروش کالای قاچاق از مدتی پیش در اولویت کار دستگاه‌های مرتبط قرار گرفته و در جریان این طرح، تصمیمات جدیدی هم در این حوزه اتخاذ شد تا رویه مبارزه با قاچاق کالا با شدت بیشتری دنبال شود. در این راستا طی جلسه ای با حضور معاون اول رئیس جمهور، مبارزه با قاچاق کالا در واحدهای صنفی به اصناف واگذار شد تا با توجه به احاطه‌ای که اصناف بر بازار دارند، کار مبارزه با قاچاق را انجام دهند.

اما در این میان، موضوعی که مطرح می‌شود این است که اقلام قاچاق فقط در سطح واحدهای صنفی عرضه نمی‌شود و امروزه اجناس قاچاق را می‌توان در شبکه‌های مجازی هم مشاهده کرد. فروشندگانی که در این حیطه مشغول فعالیت هستند سودهای زیادی را هم به دست می‌آورند زیرا علاوه بر اینکه کالای قاچاق را می‌فروشند، نه مالیاتی می‌دهند و نه هزینه سرباری متوجه آنهاست.

تنها با داشتن یک خط اینترنت پرسرعت و یک دستگاه لپ تاپ یا گوشی تلفن همراه، میلیون‌ها تومان اجناس مختلف از سوی این فروشندگان غیرقانونی به فروش می‌رسد و مشخص نیست در صورتیکه خریدار از کالا ناراضی باشد، چطور باید آن را پیگیری کند.

حیطه کاری آنها هم بسیار گسترده است از فروش پوشاک قاچاق تا لوازم خانگی، لوازم آرایش، مواد خوراکی یا هر کالای دیگری را می‌توان در این شبکه‌ها و صفحات مجازی مشاهده کرد که مبدا خرید آنها مشخص نیست و نظارتی هم بر کیفیت کالاهای عرضه شده وجود ندارد چرا که محل عرضه این محصولات هم مشخص نیست. باوجود تمام این خلاءها، فضای مجازی محیطی جذاب را برای خریداران ایجاد کرده‌ و هرروز هم به تعداد کاربران صفحاتی که اقلام قاچاق عرضه می‌کنند، افزوده می‌شود.

به گفته دست اندرکاران بازار، طی هفته های اخیر که طرح مبارزه با قاچاق کالا در سطح واحدهای صنفی تشدید شده است، بخشی از اجناس قاچاق از سطح واحدهای صنفی  و روانه انبارها شده  اما بخشی هم وارد شبکه های مجازی شده و از این طریق به فروش می‌رسد و مشتریان زیادی هم دارد.

اجناس قاچاق در میان دستفروشان

به اینها باید دستفروشان را هم اضافه کرد. افرادی که در خیابان‌ها، مترو و یا سایر محل‌های پررفت و آمد اجناسی را می‌فروشند که گاهی واردات این اجناس به کشور ممنوع است. این افراد را بیشتر می‌توان در پاساژها و خیابان‌های پررفت و آمد دید که اغلب جوانان برای خرید اجناس خاص و ارزان به آنها مراجعه می‌کنند و بازار مناسبی برای فروشندگان اجناس قاچاق فراهم کرده‌اند.

در این خصوص رئیس اتاق اصناف ایران هم بارها اعلام کرده که ما حتی اگر بتوانیم عرضه کالای قاچاق را در اصناف کنترل کنیم اما امکان مبارزه با دستفروشان را در  خیابان‌ها و مراکز دیگر نداریم. علی فاضلی با تاکید بر اینکه موضوع مبارزه با قاچاق کالا باید از مبدا انجام شود، افزود: به هر حال نمی‌توان فقط اصناف را در فروش کالاهای قاچاق مقصر دانست بلکه توجه به مبارزه با قاچاق در مبدا است که می‌تواند از عرضه هرگونه کالای قاچاق در کشور جلوگیری کند.

بنابراین باوجود تلاش‌هایی که از سوی متولیان این امر تاکنون انجام گرفته اما  هنوز هم روزنه‌های قاچاق بسته نشده و فروش اجناس غیرقانونی را می‌توان در انواع بازارها مجازی و غیرمجازی مشاهده کرد.

روزنه های ورود قاچاق هنوز فعال است

نگاهی به آمار نشان می‌دهد در ۷ ماه گذشته ۴۷ باند قاچاق کالا منهدم و اعضای آن دستگیر شدند. به گفته سردار ساجدی نیا میزان کشفیات کالای قاچاق در ۷ ماه سپری شده از سال ۹۵ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

وی با بیان اینکه ماموران مبارزه با قاچاق کالای تهران بزرگ از ابتدای سالجاری تا کنون موفق به کشف گسترده محموله‌های کالای قاچاق از جمله پوشاک، دارو، سیگار، گوشی‌های تلفن همراه، تجهیزات ماهواره‌ای، قطعات رایانه‌ای، لوازم آرایشی و بهداشتی، سوخت، موتورسیکلت‌های سنگین، عتیقه و لوازم خانگی شده‌اند، گفت: با توجه به کشفیات دیگر، ارزش این کشفیات برابر یک هزار و ۱۱۶ میلیارد و ۹۶۰ میلیون ریال است.

رییس پلیس تهران بزرگ افزود: در ۷ ماه سپری شده از سالجاری یک میلیون و ۲۱۹ هزار قلم انواع دارو، بیش از ۱۸۰ هزار نخ سیگار، ۱۸هزار دستگاه انواع گوشی تلفن همراه، بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه انواع تجهیزات ماهواره‌ای، ۲۸۵ هزار قطعه انواع لوازم داخلی خودرو، ۱۹۷ هزار لیتر سوخت قاچاق و هفت میلیون و ۷ هزار دستگاه انواع لوازم خانگی کشف شده است.

آمارهای تکان دهنده در این بخش نشانگر  وجود روزنه‌های بیشمار قاچاق در کشور است که بسته شدن این روزنه ها، نیاز به اقداماتی اساسی دارد.

۸۰درصد اقلام قاچاق از جلوی چشم دور شد

در این خصوص، ابراهیم درستی نائب رئیس اول اتاق اصناف تهران با بیان اینکه ۷۰ تا ۸۰ درصد قاچاق آشکار از سطح واحدهای صنفی جمع آوری شده است و وضعیت بهتری نسبت به گذشته داریم، گفت: با توجه به این که کالاها از ویترین‌ها جمع آوری شده است باید این موضوع را پیش بینی کرد که به فضاهایی دیگر انتقال یافته‌اند که یکی از آنها فضای مجازی است.

وی با اشاره به اینکه در این راستا همکاری تمامی بخش‌ها از جمله پلیس انتظامی و فتا را نیازمندیم، افزود: تمامی اصناف دارای شناسنامه هستند و اولویت فعالیت‌های آنها حمایت از تولید داخلی و حمایت از وارد کنندگان قانونی است.

 

منبع: وب سایت رسمی خبرگزاری مهر

 

کد خبر: 145

تجهیز ۲۰۰ هزار واحد صنفی به صندوق مکانیزه فروش

تجهیز ۲۰۰ هزار واحد صنفی به صندوق مکانیزه فروش

 

 

تا پایان سال جاری تعداد ۲۰۰ هزار واحد صنفی متقاضی، به صندوق‌های مکانیزه فروش تجهیز خواهند شد و در صورتی که متقاضیان بیش از این تعداد باشند این رقم تا سقف ۵۰۰ هزار صندوق مکانیزه فروش قابل افزایش است.

به گزارش ایسنا، در صورتی که تعداد متقاضیان صندوق‌های مکانیزه فروش بیش از ۲۰۰ هزار واحد صنفی در کشور باشد فرآیند تامین، آماده سازی، ‌راه‌اندازی، نصب و تجهیز واحدهای صنفی متقاضی تا سقف ۱۵ هزار صندوق مکانیزه فروش تا پایان سال جاری در دستور کار قرار می‌گیرد.

با اجرای کامل این طرح و اتصال اکثر واحدهای صنفی به صندوق‌های مکانیزه، با امکانات در نظر گرفته شده برای این صندوق‌ها از قبیل اتصال اینترنت، اتصال انلاین به سازمان امور مالیاتی، اتصال به شبکه خرید وفروش، امکانات حساب‌داری و انبار داری و... شبکه عظیم از اصناف ایجاد می‌شود تا از این طریق تشکل‌های صنفی بتوانند ضمن مدیریت واحدهای صنفی دارای پروانه کسب و ارائه مشوق‌های مناسب به اعضای عضو شبکه به منظور جذب واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، امکان مدیریت و کنترل بازار را نیز از طریق اعلام و نظارت بر قیمت‌ها فراهم آورد.

این طرح به منظور عملیاتی نمودن برنامه‌های دولت در راستای حمایت ‌از اصناف کشور، با نظارت بر تمامی فازهای اجرایی و تجهیز رایگان واحدهای صنفی به صندوق‌های مکانیزه فروش، بستر لازم جهت اجرای قوانین لازم در رابطه با مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده اصناف را مهیا می‌کند و با حمایت اصناف و مردم زمینه‌ها وزیرساخت‌های لازم برای پرداخت عادلانه مالیات، شفاف سازی و تحقق درآمد پایدار دولت در اداره بهینه کشور را فراهم می‌کند.

انتشار فراخوان وثبت‌نام اولیه از متصدیان واحدهای صنفی دارای پروانه کسب که متقاضی در یافت صندوق مکانیزه فروش رایگان هستند از دهه فجر آغاز شده و از ابتدای اسفند واگذاری صندوق های مکانیزه  فروش به واحدهای صنفی آغاز می‌شود. در این راستا انعقاد تقاهم‌نامه‌های همکاری با شهرداری های سراسر کشور نیز به منظور مشارکت در افزایش درآمد سهم مالیات بر ارزش افزوده شهرداری‌ها در حال انجام است و انعقاد توافق با بسیاری از شهرداری‌ها در مراحل پایانی است.

 

منبع: وب سایت رسمی خبرگزاری ایسنا

 

کد خبر: 144

احراز تخلف ۱۹ هزار واحد صنفی فروش

احراز تخلف ۱۹ هزار واحد صنفی فروش

 

به گفته مدیرکل دفتر نظارت بر تشکل‌ها و هماهنگی امور استان‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان در شش ماهه نخست سال جاری حدود ۲۸ هزار گزارش تخلف از واحدهای فروش صنفی در سراسر کشور از طریق ناظران افتخاری به این سازمان ارجاع شده که حدود ۱۹ هزار مورد آن متخلف شناخته شده و مابقی غیرمتخلف بوده‌اند.

ارغنده‌پور  در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه در طرح ناظرین افتخاری در سال‌های اولیه تلاش شد تا بتوان گروه‌های هدفی را وارد این طرح کرد و از پتانسیل افراد صاحب نظر و مردم بهره برد، اظهار کرد:  این طرح تا سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را گسترش داد و در این سال سازمان بازرسی و نظارت وقت به همراه سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ادغام شد و طرح ناظرین افتخاری دچار وقفه شد اما مجددا طرح مذکور پس از چندی به اجرا درآمد.

وی ادامه داد: با اجرای مجدد طرح ناظرین افتخاری علاوه بر توسعه این طرح امروز به عنوان یکی از مواردی‌ است که تلاش می‌کند نظارت مردمی را در فعالیت‌های اقتصادی در نظر گیرد. این طرح از عموم علاقه‌مندان به مسئله نظارت بر بازار دعوت می‌کند تا در فرآیند نظارتی آموزش ببینند و به عنوان همراهانی که فعالیت افتخاری دارند عمل کنند.

مدیرکل دفتر نظارت بر تشکل‌ها و هماهنگی امور استان‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان با اعلام اینکه افراد علاقه‌مند به عنوان ناظر افتخاری با مراجعه به سایت حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان (CPPO.MIMT.GOV.IR) نسبت به ثبت‌نام خود در بخش ناظران افتخاری اقدام کنند و با ارائه گزارش‌های خود از نظارت‌های بر بازار در طرح مذکور شرکت‌ نمایند. پس از آن به صورت فوری گزارش‌های آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه طرح مذکور مقطعی نبوده و به صورت ممتد ادامه دارد، خاطر نشان کرد: در این طرح‌ افرادی که دارای صلاحیت برای ارائه گزارش هستند، پایش شده و می توانند گزارش‌های خود را از تخلفاتی که مشاهده کرده ارائه کنند، منظور از این تخلفات نیز تخلفاتی هستند که در قوانین اقتصادی کشور از جمله قانون نظام صنفی، قانون تعزیرات حکومتی و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان  به رسمیت شناخته شده‌اند و از گرانفروشی، کم فروشی، احتکار، تقلب، عدم نصب برچسب قیمت و غیره را شامل می‌شود.

ارغنده‌پور با بیان اینکه قصد داریم تا پایان سال ۵۰۰۰ ناظر افتخاری فعال در سراسر کشور داشته باشیم، گفت: در حال حاضر حدود ۲۳۰۰ ناظر افتخاری فعال داریم و تعدادی نیز به صورت نیمه‌فعال مشغول هستند و ما قصد داریم ناظران افتخاری فعال را گسترش دهیم. این ناظران بادریافت آموزش‌های لازم، از قوانین مربوط مطلع می‌شوند و می‌توانند به عنوان افراد مطلع نسبت به بازنشر قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اقدام کنند تا حقی تضییع نشود.

وی با اشاره به استفاده از توان مردم در این طرح، یادآور شد: در سال ۱۳۸۸ قانونی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که در جهت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بود و در فصل سوم این قانون پیش‌بینی شد که انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان شکل گیرند و هم‌اکنون در ۲۸۶ شهرستان انجمن‌های مربوط شهرستان‌ها، ۲۷ استان‌ انجمن‌های استانی و در سطح ملی انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تشکیل شده است. امیدواریم دولت و مجلس کمک کنند تا با تزریق منابع مالی مشکلات انجمن‌های مذکور برطرف شود و فعالیت بهتری داشته باشند.

مدیرکل دفتر نظارت بر تشکل‌ها و هماهنگی امور استان‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان ادامه داد: بر اساس قانون وظایفی بر عهده این انجمن‌ها گذاشته شده تا اطلاع رسانی از حقوق مصرف‌کنندگان را در سطح جامعه در دستور کار قرار دهند و به عنوان مشاور، رابط و پیگیر حقوقی بین مردم و دستگاه‌های اجرایی عمل کنند.

 

منبع: وب سایت رسمی خبرگزاری ایسنا

 

کد خبر: 143

واردات پرتقال و نارنگی به صورت مشروط آزاد شد

واردات پرتقال و نارنگی به صورت مشروط آزاد شد

 

 

وزیر جهاد طی نامه‌ای به وزیر صنعت اعلام کرد: به کسانی که سه کیلو پرتقال یا نارنگی صادر کنند، از ۱۵ اردیبهشت تا ۱۵ شهریور ماه سال آینده اجازه واردات یک کیلوپرتقال یا نارنگی داده می‌شود.

یک منبع آگاه در گفتگو با مهر از ارسال این نامه خبر داد و با بیان اینکه امسال وضعیت تولید مرکبات بسیار مطلوب است و کشور مازاد تولید مرکبات دارد، اظهار داشت: به تازگی وزیر جهاد کشاورزی طی نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که به صادرکنندگانی که بتوانند در حال حاضر سه کیلوگرم پرتقال یا نارنگی را از کشور صادر کنند، سال آینده از ۱۵ اردیبهشت تا ۱۵ شهریور ماه  اجازه واردات یک کیلوگرم پرتقال داده خواهد شد.

به گفته این مقام آگاه، این اقدام در راستای سیاست بازار در مقابل بازار انجام خواهد شد که پیش از این نیز واردات میوه موز به صادرات سیب درختی از کشور مشروط شده بود.

به گزارش مهر، پیش از این واردات میوه جز موز، انبه، نارگیل و آناناس به کشور ممنوع بود اما همواره شاهد قاچاق گسترده انواع میوه‌های خارجی به بازار بودیم که این مسئله باعث شده بود برخی کارشناسان پیشنهاد کنند دولت برای جلوگیری از ورود آفات قرنطینه‌ای به کشور، واردات میوه را آزاد کند.

 

منبع: وب سایت رسمی خبرگزاری مهر

 

کد خبر: 142

روایت بانک مرکزی از گرانی ۲ تا ۴۵ درصدی کالاهای اساسی

روایت بانک مرکزی از گرانی ۲ تا ۴۵ درصدی کالاهای اساسی

 

 

طی یکسال گذشته نرخ کالاهای گروه لبنیات ۳,۵ درصد، تخم مرغ ۹.۷ درصد، برنج ۴۵.۷ درصد، حبوب ۲۱.۴ درصد،‌ میوه های تازه ۱۱ درصد، گوشت قرمز ۱۰ درصد، گوشت مرغ ۲ درصد،‌ قند و شکر ۴۰.۸ درصد، چای ۱۷.۸ درصد و روغن نباتی نیز ۷ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی تغییرات قیمت ها در هفته منتهی به 95,07.30 نسبت به هفته مشابه سال قبل نیز نشان می دهد در این مدت نرخ کالاهای گروه لبنیات 3,5 درصد، تخم مرغ 9.7 درصد، برنج 45.7 درصد، حبوب 21.4 درصد،‌ میوه های تازه 11 درصد، گوشت قرمز 10 درصد، گوشت مرغ 2 درصد،‌ قند و شکر 40.8 درصد، چای 17.8 درصد و روغن نباتی نیز 7 درصد افزایش داشته است.

گفتنی است از بین 11 گروه کالایی طی یک ماه گذشته قیمت 6 گروه افزایش و 5 گروه کاهش یافته است. در ادامه جزئیات تغییرات قیمتی کالاهای اساسی را می خوانید؛

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت پنیر غیرپاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل 0,2 درصد کاهش یافت. بهای سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود و قیمت تخم مرغ معادل 5.7 درصد کاهش اشت و شانه ای 80000 الی 100000 ریال فروش می رفت.

برنج و جبوب

در این هفته در گروه برنج بهای برنج داخله درجه یک معادل یک درصد کاهش ولی قیمت برنج داخله درجه دو 3,7 درصد افزایش یافت. در گروه حبوب بهای لوبیا چشم بلبلی و لوبیا سفید ثابت بود. قیمت لوبیاچیتی معادل 1.3 درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 0.2 درصد تا 0.6 درصد افزایش داشت.

میوه ها و سبزی های تازه

بر پایه این گزارش،‌ در هفته مورد بررسی در میادین زیر نظر شهرداری کیوی عرضه نمی شد و پرتقال درجه یک و خربزه عرضه کمی داشت. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از انها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می شد.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه قیمت سیب قرمرز معادل 1,8 درصد، نارنگی 3 درصد و گلابی 7.9 درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 1.1 درصد تا 18.5 درصد افزایش یافت. در گروه سبزی های تازه قیمت تمام اقلام این گروه بین 0.9 درصد تا 26.1 درصد افزایش یافت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند معادل 0,9 درصد و گوشت تازه گاو و گوساله 0.8 درصد افزایش ولی قیمت گوشت مرغ 7.1 درصد کاهش یافت.

قند، شکر،‌ چای و روغن نباتی

در این هفته بهای شکر معادل 1,7 درصد کاهش ولی قیمت قند 0.2 درصد، چای خارجی 1.1 درصد،‌ روغن نباتی جامد 0.1 درصد و روغن نباتی مایع 0.6 درصد افزایش داشت.

 

منبع: وب سایت رسمی خبرگزاری تسنیم

 

کد خبر: 141

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا اظهار داشتند:

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا هفته گذشته اعلام نمودند:

 

به گزارش ایرنا، طرح تشدید مبارزه با قاچاق لوازم خانگی از اول مهرماه به طور همزمان در سراسر کشور کلید خورد و از پانزدهم مهرماه به عرصه بازار کشیده شد.
مسوولیت بازرسی و کنترل کالاهای قاچاق در فروشگاه ها و مغازه ها به اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف شهرستان ها واگذار شده است.
ایشان اظهار داشتند: هشت هزار و 430 اتحادیه صنفی در سراسر کشور وجود دارد که در نتیجه توافق میان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اتاق اصناف ایران، ظرفیت آنها برای مبارزه با قاچاق کالای قاچاق کنار ستاد قرار گرفت.
«قاسم خورشیدی» افزود: در این ارتباط، اتحادیه ها در یک دوره دو ماهه نقش خود را در مبارزه با قاچاق کالا نشان داده و با ظرفیت خوبی وارد شدند و بازار کشور را به شیوه مناسب از کالاهای قاچاق پالایش کردند.

 

منبع: وب سایت رسمی خبرگزاری ایرنا

 

کدخبر:140

ورود رسمی گوشی های شرکت اپل به بازار ایران از هفته آینده

ورود رسمی گوشی های شرکت اپل به بازار ایران از هفته آینده/هشدار درباره خرید از فروشگاه های فاقد پروانه کسب

تهران- ایرنا- رییس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران با تاکید بر اینکه مردم فقط از فروشگاه های دارای پروانه کسب یا مجوز رسمی، گوشی تلفن همراه بخرند، از ورود رسمی گوشی تلفن همراه با نشان تجاری آیفون از هفته آینده به بازار ایران خبر داد.

غلامحسین کریمی خراسانی امروز(چهارشنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: شماری از شرکت های ایرانی که در هفته های اخیر از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات رسمی گوشی تلفن همراه آیفون مجاز شناخته شده بودند نسبت به ثبت سفارش واردات اقدام کرده و نخستین محموله رسمی این نوع گوشی هفته آینده وارد کشور خواهد شد.

وی ادامه داد: ورود رسمی گوشی تلفن همراه آیفون، بازار نابسامان این نوع گوشی را سامان خواهد داد؛ ضمن آنکه به تعدیل قیمت این نوع گوشی برای مصرف کننده نهایی منجر خواهد شد.
رئیس این اتحادیه صنفی با یادآوری اینکه گوشی های آیفون موجود در بازار کشور همگی از طریق قاچاق وارد شده بودند، خاطرنشان ساخت: واردات قانونی این نوع گوشی سبب می شود متولیان، راحت تر با قاچاق این نوع گوشی مبارزه کنند.

** هشدار درباره خرید از فروشگاه های فاقد پروانه
وی ادامه داد: خرید از فروشگاه های دارای پروانه کسب یا مجوز رسمی امکان پیگیری هر گونه اشکال در کالای خریداری شده را به مصرف کننده می دهد و در صورت بروز اختلاف می توان به راحتی آن را پیگیری کرد و به سرانجام رساند.
وی اطمینان از اصلی بودن کالای فروخته شده را از دیگر مزیت های خرید از فروشگاه های دارای پروانه کسب دانست و گفت: بیشتر کالاهای قاچاق در فروشگاه هایی عرضه می شوند که دارای پروانه کسب نیستند.
کریمی خراسانی به خریداران توصیه کرد: هنگام خرید کالای مورد نیاز از فروشنده فاکتور دارای نشانی و مهر فروشگاه را بخواهند تا در صورت بروز اشکال براحتی بتوان آن را در مراجع قانونی پیگیری کرد.
این فعال بازار تلفن همراه گفت: کالای قاچاق در فروشگاه های بی نام و نشان عرضه می شود بنابراین بهتر است مردم از خرید در چنین فروشگاه هایی خوداری کرده و هنگام خرید به پروانه کسب فروشگاه توجه داشته باشند.
وی گفت: واردات قانونی گوشی های تلفن همراه بازار کالاهای قاچاق را با بحران روبرو می کند و به مردم نیز این اطمینان را می دهد که کالای خریداری شده، اصلی است؛ ضمن آنکه از خدمات پس از فروش نیز بهره مندند.

 

منبع: وب سایت رسمی خبرگزاری ایرنا

 

کدخبر:139